الوظائف التى سوف يخلقها الذكاء الاصطناعى أكثر من تلك التى يهدد باختفائها، فطبقا لتوقعات الخبراء فإن ملايين الوظائف سوف تختفى خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحل الآلة أو الروبوت مكان البشر فى الصناعة والخدمات، ولكن هذا لا يعنى المزيد من البطالة فى العالم، وإنما يفرض تحديات كبيرة أمام الراغبين فى دخول سوق العمل والحصول على المال، ولابد من دورات تدريبية متخصصة ونوعية عالية من التعليم وتخصصات كثيرة دقيقة جدا، وأصبح هناك فرصة عمل فى كبريات الشركات العالمية من المنزل.
ومن التحديات التى يفرضها الذكاء الاصطناعى الاعتماد على الآلات والمعدات الحديثة الذكية التى يمكنها اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تحليل البيانات، وكذلك يمكن إجراء عمليات جراحية دقيقة وتصميم مبانٍ ومدن وطرق ويمكن عن طريق إنترنت الأشياء أن يكون المصنع كله آليا من دون بشر، والأخطر أن عمل وإبداع وإنتاج وقدرة الآلة أو الروبوت تفوق قدرة الإنسان بمراحل.
وقد يتساءل البعض وماذا سيفعل الإنسان إذا كانت الآلة ستكون قادرة على القيام بكل الأعمال بما فيها الأعمال الإبداعية، وحتى أعمال خدمة العملاء حيث روبوت الدردشة وفهم الاستفسارات والرد عليها.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ماذا يفعل الإنسان إذا كان الروبوت والآلة تعمل كل شي، والإجابة ببساطة هى أن الذكاء الاصطناعى هذا يخلق ملايين فرص العمل الجديدة ولكنها ليست وظائف تقليدية، وإنما تتطلب مهارات جديدة فى الأمن السيبرانى والبرمجيات وتحليل البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، والتعامل مع الآلات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فحتى مهن الزراعة والرى سوف تعتمد على الآلات والمعدات الحديثة التى يمكنها القيام بكل الأعمال بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وهناك بالفعل خطر كبير على الوظائف والمهن التقليدية، حيث يحل الروبوت مكان الإنسان حتى وظائف الصحافة والمحاماة والكوافير والجرسونات فى المطاعم والخدمات الطبية والاتصالات والهندسة وتصميم الازياء والبنوك والبناء.
ولذلك فإن الأمر يتطلب الاستثمار فى التعليم والتدريب واكتساب مهارات جديدة، فالشهادات العلمية والدرجات لم يعد لها اهمية كبيرة، وأصبحت المهارات الفردية والقدرات والخبرات العملية أكثر أهمية، ولابد من التعليم والتدريب المستمر واكتساب مهارات جديدة كل يوم ولا يمكن الاكتفاء بالشهادة الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ع الطاير الشركات العالمية الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.