من 150 إلى 800 درهم.. هذه تفاصيل التعويضات المالية المخصصة للمشاركين في إحصاء السكان 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم منح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان و السكنى في المملكة.
وحسب المادة الاولى من المرسوم ، فإن المشاركين المكلفين بتحضير وتنظيم و مراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان و السكنى يستفيدون من تعويض يومي لتغطية المصاريف.
و جاءت التعويضات كالآتي :
يشار الى ان المندوبية السامية للتخطيط عبئت حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، و الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب ما كشف عنه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في وقت سابق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة