محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم والتي تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.
وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 470 مليون جنيه.
كما يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل، والتي تصل أطوالها إلى 52 كم تم تنفيذ 15 كم وتصل تكلفة الشبكة إلى 350 مليون جنيه.
وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر.
وتابع الهجان أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة من غرب إلى شرق الرياح التوفيقي، والذي تم الانتهاء من الخزان بنسبة 70% وسيتم البدء في أعمال الدفع النفقي لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.
وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال الفترة القادمة، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.
وجدير بالذكر أن المشروع بدأت أعمال تنفيذه بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة ٤٢٠٠م٢، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.
جاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان والمهندس حسام العيلة مدير المشروعات بمديرية الإسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون عبد الحميد الهجان مدينة كفر شكر محطة مياه المنشأة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك