الجمهوريون في أميركا يسعون للإطاحة بمسئول كبير
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي بشكل جدي في خطوات عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بشأن تعامله مع أزمة الحدود.
واشار المتحدث باسم لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الى إنهم أجروا تحقيقاً شاملاً في تعامل الوزير مايوركاس مع الأزمة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية الغربية ودوره فيها منذ ما يقرب من عام.
وذكرت شبكة "سي أن أن" وفقا لبيان قالت أنها اطلعت عليه "بعد تصويت الحزبين في مجلس النواب على إحالة مواد المساءلة ضد الوزير إلى لجنتنا، سنعقد جلسات استماع ونتناول تلك المواد في الأسابيع المقبلة".
وأوضحت الشبكة، أن الإعلان عن إجراءات المساءلة يتزامن مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن.
وقال البيان: "ستضمن اللجنة أن يكون الجمهور على دراية بما يتعلق بسوء السلوك الذي ارتكبه الوزير مايوركاس ورفضه إنفاذ القانون، وأيضا ستكتمل هذه العملية على الفور وسيتم تحقيق المساءلة بسرعة كما طالب الشعب الأميركي".
وقال المتحدث باسم اللجنة لـ"سي أن أن" إن جلسة الاستماع ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأوضحت "سي أن أن" أن سلطات الحدود واجهت، الاثنين، حوالي 2500 مهاجراً على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو انخفاض كبير مقارنة بمنتصف ديسمبر عندما تجاوز عدد الاعتقالات 10 آلاف، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المساءلة المجتمعية: ثقافة مفقودة في طريق ولاية المجتمع
بقلم: د. عماد الدين زغول
في المجتمعات الساعية لتحقيق التحوّل الإيجابي نحو التجويد والتحسين والتطوير المعتمد على المراجعات والنقد البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ، تبرز الحاجة الملحّة إلى ممارسة ثقافة المسائلة المجتمعية .
”المساءلة المجتمعية”، مصطلح يختلف جوهريًّا عن “المساءلة القانونية” التي تمارسها الجهات الرسمية المختصّة، كديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمحاكم ذات العلاقة.
المساءلة المجتمعية حق مدني يمارسه المواطن، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، تجاه من تصدّى للعمل العام بعدف اصلاح الخلل وتقويم المُعوجّ.
المساءلة المجتمعية تُمارَس انطلاقًا من مفهوم أنّ المجتمع، لا الحكومات وحدها، من يراقب ويُقيِّم أداء العاملين في العمل العام مسؤولين كانوا ام منفذين ، أفرادًا أو أحزابًا، بل المجتمع له حق ان يشارك في ممارسة المسائلة المجتمعية لكل من تصدر العمل العام وخصوصا المناصب القائمة على برامج انتخابية وتعهدات اخلاقية منطوقة ام مكتوبة. من باب القول: “من فمك أُدينك”. فحين تُطلق الشعارات وتُقدَّم الوعود، يجب أن يرافقها وعيٌ شعبي يُتابع، ويُحاسب، ويُقيّم.
مقالات ذات صلةتلعب منظمات المجتمع المدني، والقادة المجتمعيون، والمؤسسات الإعلامية دورًا رئيسًا في ترسيخ هذه الثقافة، إذ يواصلون مراقبة الأداء العام، ليس فقط خلال فترات التولّي، بل حتى بعد مغادرة المنصب، لإيصال رسالة واضحة: المساءلة لا تنتهي بانتهاء الولاية، بل تمتد لتُسهم في تشكيل وعيٍ جمعي ناقد، وتُحفّز من يأتون لاحقًا على أداءٍ أفضل يمكن المجتمع من الولاية العامة على نفسه من باب المسائلة المجتمعية.
وهنايظهر السؤال : من يُمارس المساءلة المجتمعية؟ وماهي آلياتها ومسوغاتها القانونية؟
إن الإجابة تبدأ من وجود إرادة سياسية تشجّع على الشفافية، وتضمن حرية التعبير، وتحمي الفضاء المدني. كما تتطلب منظومة تشاركية تدمج المواطن، وتُحفّز مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الرقابي البنّاء، في مناخ من الحرية والمسؤولية وهذا يتحقق بوجود ميثاق شرف مجتمعي او تاسيس جسم تشاركي من كل اطياف المجتمع يتم صياغته بشكل توافقي.
وفي هذا السياق، أُوجّه نداءً صادقًا إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه رجلُ فعلٍ لا قول، ورجلُ مرحلةٍ تتطلب العمل الجادّ لا الشعارات.
فهل نجد لصوتنا صدى؟ وهل نُعيد للمساءلة المجتمعية مكانتها كركيزة أساسية في بناء الديمقراطية المسؤولة؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات