حددَّ مشروع قانون تنظيم "التأمين الموحد"، 21 نوعا من التأمينات الإجباري في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، حيث يستهدف القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.

 


حالات التأمين الإجباري


وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، أنواع التأمينات الإجبارية طبقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وأحاله إلى مجلس النواب، وينتظر إقراره خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وهي كالتالي:

 

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

 

2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة.

 

3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.

 

4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.

 

5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.

 

6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 

7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

 

8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

 

9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص.

 

10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.

 

أبرزها القضاء على التعددية التشريعية بالقطاع.. 10 أهداف لـ "قانون التأمين الموحد"

 

 

12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.

 

13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.

 

14- التأمين ضد مخاطر البيئة.

 

15- التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخرى.

 

17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.

 

18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.

 

19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.

 

20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

 

21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الموحد التأمين الإجباري قانون التأمين الموحد التأمین على التأمین ضد ضد مخاطر

إقرأ أيضاً:

بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا

يبدأ صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غداً، في البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، لذا قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات تيسيراً على أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2024 

المعاشات تُصرف بالزيادة التي سبق وأعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية، أقرتها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بقيمة 15%.

ووفق الجريدة الرسمية، في عددها المنشور رقم 21 في 25 مايو 2024، فإن المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصحاب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29/2/2024، وتربط الزيادة المستحقة لصحاب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما لا يقل عن 195 جنيهاً ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29/2/2024.

موقف إعانة العجز من زيادة المعاشات 

وأوضحت أنه لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمنحة الاستثنائية المقرر بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

كما أنه تسرى زيادة المعاشات على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى انهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29/2/2024 دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مقالات مشابهة

  • اعرف السرعات المقررة على الطرق السريعة.. تجاوزها يعرضك للمحاكمة الجنائية
  • هل تصبح السيارات الكهربائية “القاتل الصامت الجديد”؟
  • غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
  • ورش توعوية لسائقي الأجرة في «تاكسي دبي»
  • قطاع التكنولوجيا في إسرائيل.. انتعاش هش ومخاطر تلوح في الأفق
  • تحذير أممي من مخاطر غياب عملية سياسية شاملة في سوريا
  • افعل هذا الأمر فورا.. 4 خطوات ضرورية في حوادث المرور
  • بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا
  • المرجع المهني الموحد والملزم.. «أم القرى» تنشر المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات
  • شرطة أبوظبي تطلق اللعبة الإلكترونية «أمن الطرق» لتعزيز الثقافة المرورية