4 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب الأسنان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى يوم 18 ديسمبر على مقعد النقيب العام و3 أعضاء فوق 15 عاماً و3 آخرين تحت السن، وتعقد فى 26 أبريل المقبل، واشتعلت المنافسة مبكراً بين أربعة من المرشحين على مقعد النقيب، وهم الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان الأسبق، والدكتور هشام عبدالحكم عميد قصر العينى الأسبق والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة والأمين العام الأسبق للنقابة العامة لأطباء الأسنان، فيما أعلن الدكتور حاتم الجندى انسحابه من السباق الانتخابى لأسباب غير معلومة بعد أن أعلن ترشحه الأمر الذى لاقى استياء بين عدد من الأطباء.
وقال الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن فكرة ترشحه على مقعد النقيب، جاءت بعد أن رأيت أنه خلال السنوات العشر الأخيرة زادت عضوية النقابة إلى ثلاثة أضعاف وبات السواد الأعظم من الجمعية العمومية من الشباب وحديثى التخرج أمام أزمة اقتصادية كبيرة وفترة دراسة يتخللها الكارثة الوبائية بما أثر بالسلب على قدرة تحصيلهم أثناء الفترة الجامعية مع زيادة الأعداد، ولذلك نحتاج إلى نقابة تعى بشكل حقيقى متطلبات هذه الأغلبية وتعمل على استيعاب طاقتهم
وأشار «بدوى» إلى الجمعية العمومية الأخيرة فى أبريل 2023 شهدت خلاف حول ثلاث مواد فقط خلال مناقشة لائحة النقابة منها تطوير النظام الانتخابى عن طريق التصويت الإلكترونى، ووضع حد أقصى لعدد دورات العضوية المتتالية على نفس المستوى وعدم الجمع بين هيئة مكتب النقابة وأحد المناصب القيادية التنفيذية أو النيابية التى تتطلب التفرغ ومع الأسف تم تعليقها على مدى الشهور الماضية لانتظار رد الفتوى والتشريع. الدكتور شفيق الحكيم أن ما يشغل باله هو وجود نقابة قوية وفعالة تحمى وتصون أعضاءها دون تمييز. تحميهم من كل بطش جاء من إدارة أو من أرباب امتيازات خاصة أو من الزملاء المتحكمين فى إدارة هذا العمل، فالنقابة تواجه تغيرات وتحديات كبيرة، فالنقابة تواجه الآن خطر محاولات احتكار رجال المال واختراقهم مؤسسة العمل الخدمى بالنقابة والسيطرة على أنشطة النقابة المختلفة وهذه كارثة يجب علينا جميعا أن نتنبه لها، فالنقابة تحتاج إلى إصدار التشريعات التى تكفل لنا الحماية والحقوق والكرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرشحين يتنافسون نقيب الاسنان الترشح لانتخابات التجديد النصفي النقيب العام على مقعد
إقرأ أيضاً:
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.
وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.
وأضاف نقيب المحامين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على ثماني مواد فقط في قانون الإجراءات الجنائية، من بينها المادة (105) التي وصفها بأنها من أخطر المواد، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين أثناء التحقيقات.
وشدد نقيب المحامين على أن إعادة الرئيس للمادة (105) جاءت من منطلق الحرص على ضمانات أكبر لحقوق المواطن، وضبط النصوص القانونية دون الإخلال بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، وأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "