السلطة الفلسطينية تتوقع دورا مهما في غزة وتستهدف تدريب 10 آلاف عنصر أمن

تتجهز السلطة الفلسطينية ما تتوقع أن يكون دورا كبيرا في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من تهميش خطة الرئيس دونالد ترامب لها في الوقت الراهن، وسط "تعويل" على الدعم العربي لضمان مكانتها على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التركيز على مستقبل حكم غزة بدأ مع وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ اليوم الخميس، وهو الخطوة الأولى في محاولة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

 

وقالت "يجب أن تعالج المرحلة التالية من الاتفاق القضايا الشائكة، بما في ذلك مطالب نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع الفلسطيني، الذي شنت منه هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل مما أشعل فتيل الحرب".

وأضافت أن "حماس كانت سيطرت على غزة في 2007. وينص اقتراح ترامب على أن تتولى إدارة غزة بعد الحرب لجنة من الفلسطينيين التكنوقراط بإشراف دولي، ويُلزم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات قبل أن تتولى زمام الأمور".

ومع ترحيب السلطة الفلسطينية بجهود ترامب، فإن مسؤوليها أعربوا سرا عن خيبة أملهم. وكانت خطة بديلة وضعتها السعودية وفرنسا أكدت دور السلطة الفلسطينية القيادي في غزة.

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس بالفعل التزامه بالتصدي للفساد وإجراء الانتخابات وغيرها من الإصلاحات التي تطلبها الدول الغربية، مما ساعد على إقناع بعضها بالاعتراف بفلسطين في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب الوكالة، قال ثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار إنهم ما زالوا "يتوقعون انخراط السلطة الفلسطينية بعمق في غزة". وأشاروا إلى "الدور الذي تؤديه في القطاع منذ سيطرة حماس عليه، إذ تدفع الرواتب لعشرات الألوف من الموظفين الحكوميين وتشرف على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم وإمدادات الكهرباء".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى لرويترز "نحن بالفعل موجودون هناك". وكان عباس عيّن مصطفى (71 عاما) العام الماضي في إطار إعادة هيكلة للسلطة بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن أنه يريد أن يرى سلطة فلسطينية، بعد إصلاحها، تتولى المسؤولية في غزة بعد الحرب.
وقال مصطفى "وجود ترتيبات دولية مؤقتة للمساعدة ومراقبة الأمور شيء، والحكم وإنجاز الأمور شيء آخر".

واستشهد المسؤولون الثلاثة بالمكانة الدولية للسلطة الفلسطينية بصفتها الهيئة الممثلة للفلسطينيين، وبدعم الدول العربية التي تريد إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في محاولة للحفاظ على آمال إقامة دولة فلسطينية.

وقال مصطفى إن كثيرا من الدول، بما في ذلك الدول العربية، تعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون "مسؤولة" عن غزة لأسباب أبرزها "أنهم يعلمون أنها الطريقة العملية الوحيدة لإنجاز الأمور".
قال مصطفى إن الخطط الدولية بشأن حكم غزة لا تزال في بدايتها، على الرغم من أن الخطة الأمريكية تغطي الأساسيات. ومن المقرر أن يركز اجتماع دولي يعقد في باريس اليوم الخميس على مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ويعمل مصطفى، المسؤول السابق في البنك الدولي والذي كان يدير صندوق الثروة السيادية الفلسطيني ويعتبر مقربا من عباس، على صياغة خطط إعادة الإعمار منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا.

وبدعم من مصر، يحدد مصطفى موعدا لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار بعد شهر من وقف إطلاق النار.

ويقول إن تقديرات البنك الدولي المحدثة تشير إلى أن تكاليف إعادة إعمار غزة قد تبلغ 80 مليار دولار، ارتفاعا من 53 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشار البنك الدولي إلى أن هذا المبلغ يعادل أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين في عام 2022.

وأيدت دول عربية، من بينها مصر والأردن وقطر، الخطة السعودية الفرنسية، التي دعت إلى تشكيل لجنة إدارية انتقالية "تحت مظلة" السلطة الفلسطينية، وتوقعت نشر بعثة دولية للاستقرار بدعوة من السلطة الفلسطينية.

وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية رشحت بالفعل نحو 5500 فلسطيني للانضمام إلى قوة شرطة جديدة لغزة تدربها مصر، وحدد هدفا يتمثل في تدريب ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

وقال صبري صيدم، من حركة فتح التي يتزعمها عباس، لـ"رويترز" إن "إسرائيل" لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة للحفاظ على الانقسام بين المنطقتين الفلسطينيتين. وأضاف أن الدول العربية تدعم وجود السلطة الفلسطينية في غزة، ووصف علاقاتها العربية بأنها أفضل من أي وقت مضى.

المصدر: عربي21