مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة بند “سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي” وهي تركيـز السياسـة النقديـة علـى تحقيـق الاسـتقرار السـعري فـي إطـار سياسـة استهداف التضخـم وخفـض معـدلات التضخـم إلـى رقـم احـادي بنهايـة عـام 2025.
ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصـاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقــاء علــى مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعامــات الجاريــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تتجــاوز 2%.
واطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي (E-Pound) بحلـول عـام 2030 لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة.
ومواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري واسـتغال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.
و تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج والأداء لزيــادة مســتويات ف ّعاليــة الإنفــاق الحكومــي، وإصــاح الهيئــات الاقتصاديــة لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة للدولــة.
وخفــض ديــن أجهــزة الموازنــة مــن 96% فــي عــام 2023/2022 إلــى نحــو 75% فــي عــام 2030/2029، وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مــا لا يزيــد عــن 5%، كمعيــار عالمــي لاســتقرار الاقتصــاد الكلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ما مصير سعر الفائدة؟
يجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري غدا الخميس، 22 مايو 2025، لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الثالث لمجموعة الاجتماعات الدورية من البنك المركزي خلال العام الجاري.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو قرار جاء موافقا للتوقعات السوقية وقراءة المؤشرات الاقتصادية للسوق المحلي في مصر، بعد انخفاض لافت لمعدلات التضخم في مصر.
وكان متوقعا أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 خفضا لسعر الفائدة، إلا أن أصحاب القرار في البنك المركزي ارتأوا الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقىالبنك المركزي في اجتماعه الدوري الأول في عام 2025 يوم 20 فبراير، وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.
واستبعد خبراء الاقتصاد، أن يلجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025، مع وجود انخفاض في مستوى التضخم الذي عملت الحكومة على هبوطه لمستويات مقبولة بإجراءات اقتصادية أتت ثمارها على النحو المطلوب.
ومن ثم جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المنتظر في اجتماعه الدوري الثاني الذي عقد في إبريل الماضي، موافقا لتوقعات الخبراء والمؤشرات السوقية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، وانحصرت توقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد وفقا لاستطلاعات رأي عالمية ومحلية، حول قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
زامبيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية.. وترقب لاجتماع البنك المركزي المصري
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025