أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030  سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيقة بند “سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي” وهي تركيـز السياسـة النقديـة علـى تحقيـق الاسـتقرار السـعري فـي إطـار سياسـة استهداف التضخـم وخفـض معـدلات التضخـم إلـى رقـم احـادي بنهايـة عـام 2025.


ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصـاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقــاء علــى مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعامــات الجاريــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تتجــاوز 2%.


واطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي (E-Pound) بحلـول عـام 2030 لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة.


ومواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري واسـتغال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030،  ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.


و تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج والأداء لزيــادة مســتويات ف ّعاليــة الإنفــاق الحكومــي، وإصــاح الهيئــات الاقتصاديــة لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة للدولــة.

وخفــض ديــن أجهــزة الموازنــة مــن 96% فــي عــام 2023/2022 إلــى نحــو 75% فــي عــام 2030/2029، وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مــا لا يزيــد عــن 5%، كمعيــار عالمــي لاســتقرار الاقتصــاد الكلي. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يقترب من مليار دولار زيادة في 3 شهور

جدد الاحتياطي النقدي لمصر صعوده مقدارا قيمته 170 مليون دولار على أساس شهري، ليرتفع الاحتياطي النقدي للبلاد مقدارا يقترب من مليار دولار خلال الـ3 شهور السابقة.

قال تقرير اصدره البنك المركزي قبل قليل عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية العام المالي 2025/2024 الماضي وتحديدا في يونيو 2025؛ إلي 48.7 مليار دولار بعد أن سجل 48.53 مليارا في مايو السابق له.

وخلال الشهرين الماضيين وصل معدل زيادة الاحتياطي النقدي ما بين الفترة مارس حتى مايو 2025 مقدار 770 مليون دولار.

مكونات الاحتياطي النقدي

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.

طباعة شارك السابقة قال تقرير اصدره إن الاحتياطي النقدي 2025 مقدار

مقالات مشابهة

  • التثبيت يكسو توقعات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس
  • الرئاسي يشدّد على تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم
  • الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر معاشيق
  • البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يقترب من مليار دولار زيادة في 3 شهور
  • البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
  • عاجل| لا خوف علي الجنيه من الدولار.. بيان هام من البنك المركزي
  • سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7 يوليو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
  • شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
  • “لين” تطلق أول موظفة رقمية لتعزيز الجودة