وزارة العمل: إطلاق مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلقت مديرية العمل بمحافظة المنوفية مبادرة توعوية تحت عنوان :" آلية القضاء على الهجرة غير الشرعية لشباب المنوفية ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل" .
وتنطلق المبادرة بالتعاون مع محافظة المنوفية ، وجامعة المنوفية ، وجهاز تنمية المشروعات ، ومديرية الشباب والرياضة ، والمجلس القومي المرأة ، ونقابة الفلاحين، حيث تهدف المبادرة إلى بحث أسباب الهجرة وتقديم الحلول لمنعها وتقديم الدعم للشباب ، وخلق روح التنافس بين الشباب بالعمل وتأهيلهم لسوق العمل حسب احتياجات السوق ومتطلباته الجديدة وتدريبهم وتوجيههم نحو العمل الحر ، ومساعدة الشباب داخل المحافظة في إيجاد فرص عمل لائقة والحصول على برامج تدريبية مجانية على العديد من المهن داخل مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة ، وكذلك إطلاق برنامج تثقيفي في سلسلة حلقات داخل المديرية والمكاتب والمناطق بالتعاون مع الأزهر الشريف حرصاً على نشر الوعى لدى الموظفين وبناء الكوادر البشرية وتطوير الأداء وبث روح النازع الديني تحت عنوان "العمل عبادة " .
وأكد سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، في تقريره للوزارة ، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير الدعم اللازم له سواء من خلال التدريب المهني للحصول فرص عمل لائقة ، وتوعيته وتثقيفه بحقوقه وواجباته داخل أماكن العمل ، وكذلك بخطورة الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع ، مشيراً إلى ان الهجرة غير الشرعية تعد تحدياً كبيراً يؤثر على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ، وأن فهم الدوافع والعواقب المرتبطة بالهجرة غير الشرعية يعتبر أمراً حيوياً لتصميم استراتيجيات فعّالة لمنعها ، كما نوه إلى ان المبادرة تأتي كخطوة إيجابية نحو بناء وعي قوي ومستدام حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ، وأهمية أن تستند الخطة إلى التعاون الوثيق بين المديرية ، والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني لتحقيق نتائج إيجابية .
وأكد أيضاً ان الحملة التوعوية ستركز على توجيه الشباب بشكل مباشر نحو الفهم العميق للتحديات التي تحدثها الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على البدائل الممكنة داخل البلد ومحاوله توفيرها للشباب ، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التعاون المستمر وتوجيه الجهود نحو تحقيق تأثير إيجابي ومستدام من خلال توجيه الجمهور نحو فهم مخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز الفرص المتاحة في موطنهم، والتطلع إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا وتماسكًا في المجتمع المصري .
FB_IMG_1704804331823 FB_IMG_1704804329934 FB_IMG_1704804327932المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية التدريب المهني الشباب والرياضة الوحدة المتنقلة جامعة المنوفية سوق العمل وزارة العمل الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مبادرة عراقية لحماية مياه دجلة والفرات تواجه تحديات وانتقادات
بغداد- تتواصل أزمة الجفاف التي يواجهها العراق منذ أعوام، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد -وفق تقارير نشرت مؤخرا- الأمن المائي والغذائي في البلاد.
وفي حين يكثر الحديث عن أسباب نقص المياه والجفاف وتداعياتها على العراق، يطرح المسؤولون في الحكومة المشكلة على طاولة البحث مع دول الجوار، ومن ذلك ما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي إلى تركيا، حيث دعا أنقرة إلى الإسهام في دعم جهود معالجة أزمة المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن نقص واردات المياه من دول المنبع (تركيا وإيران) تتسبّب في تراجع معدل التخزين العام، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد العراقيين.
وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي إطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية مياه نهري دجلة والفرات، وضمان استدامتهما للأجيال القادمة، غير أن هذه المبادرة قُبلت ببعض الانتقادات من خبراء محليين.
وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي عقد في 24 مايو/أيار الماضي، أكد السوداني أن هذه المبادرة تسعى لترسيخ الأمن المائي عبر الأطر القانونية والأعراف الدولية من خلال إستراتيجية شاملة تستخدم التكنولوجيا، ستكون منصة للتعاون المشترك بين الدول المتشاطئة.
وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى جميع الشركاء الإقليميين للمشاركة في هذه المبادرة، وعلى رأسهم دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين.
إعلانوقال حميد للجزيرة نت إن هذه المبادرة تستند إلى التنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات، لافتا إلى أنها تتبنى نموذجا متكاملا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
المؤتمر الدولي الخامس للمياه... إطلاق مبادرة حكومية للحفاظ على نهري دجلة والفرات.
يواجه العراق أدنى مستويات مخزون مياه في البلاد منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري #دجلة و #الفرات، فيما تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على هذين النهرين في بلدي… pic.twitter.com/kDN2aVAGT9
— marasid مراصد (@marasid4000) June 1, 2025
أهداف إستراتيجيةوركز المسؤول العراقي على أن حماية النهرين أولوية إقليمية، وذلك من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي.
وترتكز المبادرة على أهداف إستراتيجية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام، وتشمل:
تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد دجلة والفرات. استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة جودة المياه. تمكين المجتمعات المحلية في حماية الأنهار. إطلاق منصة إقليمية للتعاون. تطوير برامج تعليمية للحفاظ على النهرين. مواءمة السياسات الوطنية مع متطلبات الحماية. تعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال حصاد المياه والري المغلق. دعم البحوث التطبيقية لابتكار تقنيات مستدامة.وتعتمد المبادرة على شراكات واسعة النطاق تشمل الوزارات ذات الصلة بالمياه في العراق ودول الجوار (تركيا، سوريا، إيران)، إضافة إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم بالدعم الفني والمالي، ومراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في إدارة المياه.
وتتضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية مشاريع تنفيذية، أهمها:
إعلان مشروع "قطرة ذكية"، ويهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، من خلال ربط حساسات ذكية وربط البيانات بتطبيق توعوي لحث المجتمع على الترشيد. مشروع "انسحاب"، ويركز على استخدام أنظمة حصاد المياه في المدن والأنهار وتوعية المزارعين بأهمية المياه وترشيدها. مشروع "تحلية لامركزية"، ويستهدف المناطق النائية بتركيب وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. مشروع "عين الماء"، ويهدف إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة كمية وجودة المياه. مشروع "سفراء النهرين"، ويركز على تدريب الشباب على مفاهيم إدارة المياه وتنفيذ حملات توعية في المدارس والجامعات. مشروع "المرونة المناخية"، ويهدف إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات والجفاف وحالات الكوارث المتعلقة بالمياه في حوضي دجلة والفرات.وتطمح الحكومة -وفق حاتم حميد- إلى الحصول على مصادر تمويل للمشاريع المنبثقة عن المبادرة، وتتنوع مصادر التمويل لتشمل التمويل الوطني على مستوى الوزارات والدول المشاركة، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية وصناديق التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر.
سوء الإدارة
على الطرف المقابل، يرى خبراء أن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات لا تتعدى كونها "للاستهلاك الإعلامي فقط، وليست للتطبيق الفعلي".
ويرى الخبير بالشأن المائي عادل المختار أن هذه المبادرة "ليست سوى إعلام انتخابات لا أكثر ولا أقل"، مشيرا إلى غياب التعاون الحقيقي بين دول الجوار في ما يتعلق بإدارة المياه.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن إيران تسعى إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، وقد أقدمت على قطع الأنهر الوافدة إلى العراق الذي لم يستطع اتخاذ إجراءات مضادة، مضيفا أن الإيرادات المائية من تركيا تشهد انخفاضا مستمرا.
وقال إن سوء الإدارة هو الأساس الطاغي في أزمة المياه الحالية في العراق، وإن دول الجوار تدرك هذا الواقع وتطالب العراق بإصلاح وضعه.
إعلان
وفند المختار الادعاءات المتكررة بشأن تعرض العراق لجفاف مستمر منذ 5 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر "غير دقيق"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد أمطارا غزيرة أدت إلى وصول المخزون المائي إلى 21 مليار متر مكعب، غير أن هذه الكميات "أُهدرت بالكامل بسبب سوء الإدارة المائية".
وأكد أن العراق لا يعاني من مشكلة نقص السدود، بل إن السدود الموجودة لم تمتلئ طوال الأعوام الماضية لتستدعي الحاجة إلى بناء سدود إضافية، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوزات على الأنهر، والسياسات الحكومية "غير الصارمة" في التعامل معها.
وانتقد المختار تشجيع زراعة الحنطة وتسلم كميات خارج الخطة الزراعية بأسعار تفوق الأسعار العالمية (600 دولار للطن مقابل 200 دولار عالميا)، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في نقص المياه.
وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، أقر المختار بوجود انخفاض في كميات الإيرادات المائية (من 60-70 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب)، غير أنه شدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في هدر المياه من الدولة نفسها، بسبب اعتماد أساليب الزراعة القديمة وعدم إلزام الشركات النفطية باستخدام مياه البحر المحلاة لحقن الآبار، بدلا من استهلاك 5 مليارات متر مكعب من مياه دجلة والفرات.
ويرى المختار أن على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة سوء الإدارة المائية والتصدي للتجاوزات على الأنهر، بدلا من الاعتماد على مبادرات إقليمية تفتقر إلى التطبيق الفعلي.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي