بطرق مبتكرة.. تفكيك شبكة كبيرة تمارس المراباة في واسط
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط وبعملية نوعية جرت بعد إستحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة كبيرة مكونة من (٢٩) شخصاً تمارس المراباة بطرق مبتكرة من خلال تحرير صكوك وهمية دون رصيد في محاولة منهم للإحتيال على القانون، إلا أن يقظة رجالنا حالت دون إكمال تحقيق مآربهم الدنيئة التي تستهدف المواطنين.
وقد ضبط بحوزة المتهمين وصولات أمانة ومجموعة صكوك، ليتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون. >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
الحكومة قادرة الحكومة قادرة غير ممكن ميدانيا غير ممكن ميدانيا غير مهتم غير مهتم النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٣٩ الحلقة ٤٠
إقرأ أيضاً:
حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.”
وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي.
ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.