حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.”
وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي.
ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النائب معتز الهروط: موازنة 2026 تزيد معاناة المواطن
صراحة نيوز -قال النائب الأردني معتز الهروط، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إن موازنة 2026 لا تعكس معاناة المواطن الأردني ولا تطمئن قلقه، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد لعام 2026 لا يتجاوز 2.9%، وهو غير كاف لمعالجة البطالة أو تحسين مستوى المعيشة.
وأكد الهروط أنه يقف “صوتًا للناس” حاملًا وجع المواطن، لافتًا إلى أن الأردنيين يسألون عن كفاية الراتب لنهاية الشهر، بينما رفعت الموازنة الإنفاق الجاري إلى 11.456 مليار دينار أي 88% من إجمالي الإنفاق العام دون أي زيادة حقيقية على رواتب العاملين، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المقدر بحوالي 2%.
وأشار إلى أن العجز المالي قبل المنح يقارب 2.86 مليار دينار وبعد المنح 2.125 مليار دينار، أي ما يشكل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين العام حوالي 35.9 مليار دينار بنسبة 91.8% من الناتج المحلي، وفوائد الدين وحدها بلغت 2.26 مليار دينار، أي أكثر من حجم موازنات قطاعات خدمية أساسية مثل الصحة والتعليم.
وأضاف أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية التي بلغت 7.656 مليار دينار، أي 75% من الإيرادات المحلية، معتبرًا أن هذا يمثل “توسعًا في الجباية وتقشفًا في حقوق المواطن”، بينما المشاريع الرأسمالية الجديدة لا تتجاوز 144 مليون دينار.
وتطرق إلى محافظة مادبا ولواء ذيبان، مشيرًا إلى أن المدينة الصناعية في منطقة لب تمثل حلاً استراتيجيًا لمعالجة البطالة، إلا أن خطط الدولة ما زالت تؤجل التنفيذ، مع غياب التمويل الكافي والبرامج التشغيلية، مطالبًا بتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة وتشجيع المستثمرين عبر الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتوفير البنية التحتية والحوافز.
كما شدد على أن احتياجات المحافظة تشمل ملفات خدمية أساسية تمس كرامة المواطن وحقه في التعليم والعلاج، معلنًا أنه سيرفق مذكرة مفصلة لمقام الرئاسة بخصوص هذين القطاعين إلى رئيس الوزراء.
ولفت إلى وجود فساد في النهج والإدارة والهدر، مشيرًا إلى إعفاءات ضريبية غير مفهومة ومؤسسات خاسرة ومشاريع بملايين لا تعمل، مطالبًا بالشفافية والمحاسبة.
واختتم الهروط كلمته بالتوصيات المبنية على رؤية التحديث الاقتصادي 2030، منها: حصر الاقتراض بالمشاريع المنتجة، الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، توسيع القاعدة الضريبية العادلة، توجيه الاستثمار للمحافظات، ترشيد الإنفاق العام، وتطوير قطاع السياحة واستثمار الإمكانات غير المستثمرة.
وأكد أن “لا توجد نهضة بلا راتب كريم، ولا توجد موازنة بلا مواطن”، معلنًا موقفه الرافض لهذه الموازنة بصيغتها الحالية، رفضًا نابعا من واجبه الوطني ومن صوت من يمثلهم تحت القبة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش