وزير التجارة: مصر تسعى لتحقيق التكامل الصناعي العربي والاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت، اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع- أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً الى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.
ورحب سمير بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.
دعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجيةوأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود، مشيرا إلى أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
ولفت سمير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهود حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير ان الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة، لافتاً إلى أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وكذا تفعيل الممكنات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عدداً أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.
وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على دعم كافة أوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.
وشهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المبادرة، وتأتى هذه الاتفاقيات حصيلة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس في الشراكة
اقرأ أيضاًوزير التجارة يناقش مع نظيره البحريني إمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في المنامة
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير الصناعة البحرين المنامة وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة وزير الصناعة التجارة والصناعة الدول الأعضاء وزیر التجارة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا