إحالة قضية “انهيار سدي درنة” إلى محكمة الاستئناف
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية “انهيار سدي درنة” إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.
وبدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، في 28 ديسمبر الماضي، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر، والتي أدّت إلى انهيار سدّيْ وادي درنة في سبتمبر الماضي.
وكانت المحكمة قضت باستمرار حبس 14 متهما من أصل 16 بينهم اثنان حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد، دون أن تكشف النيابة العامة هويات المتهمين، باستثناء رئيس صندوق إعادة إعمار درنة وعضو اللجنة المكلفة بتنفيذ مخطط الإعمار بتهمة إساءة إدارة عملهما.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سديْ وادي درنة وتعهّد خلال ذلك بملاحقة المسؤولين وبأن يكون التحقيق مُحايداً.
وأمرت النيابة العامة في 29 سبتمبر الماضي، بحبس 4 مسؤولين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي، وهم عضوان بالمجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
درنةرئيسيمحكمة الاستئناف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة رئيسي محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين، قائلا: الحكم أوضح أن تابعي دير سانت كاترين لهم أحقية في الانتفاع به والمواقع الأثرية، ولكن الدولة هي المالكة لتلك المواقع.
واضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير أملاك عامة، وتابعي الدير يتواجدون في الأرض بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير، منوها بأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على تلك المواقع لكونها منطقة أثرية في الأساس.
واسترسل: المحكمة شددت على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع أي تعد على تلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن باقي الأرضي المتنازع عليها محميات طبيعية وهي من أملاك الدولة العامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»