محكمة كينية تأمر بنبش قبور في قضية يُشتبه علاقتها بطائفة دينية متطرفة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أمرت محكمة كينية باستخراج جثث يُشتبه بأنها تعود لأشخاص ماتوا جوعا أو اختناقا في مقاطعة كيلفي جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة نفسها التي شهدت قبل عامين وفاة مئات من أتباع طائفة يوم القيامة، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.
وتعتقد السلطات أن الجثث الجديدة مدفونة في قبور ضحلة على أطراف مدينة ماليندي، ويجري التحقيق مع 11 مشتبها بهم.
وكانت السلطات قد انتشلت أكثر من 400 جثة من غابة شاكاهولا المجاورة عام 2023، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطوائف الدينية في التاريخ الحديث.
وفي تلك القضية، اتهم الادعاء زعيم الطائفة بول ماكنزي بأنه أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت من أجل دخول الجنة قبل نهاية العالم.
وينفي ماكنزي، الذي يواجه تهما بالقتل والإرهاب، هذه الاتهامات.
وقال مكتب مدير النيابة العامة على منصة "إكس" إن "المحققين يشتبهون في أن عدة أشخاص قُتلوا عن طريق التجويع والاختناق"، مضيفا أن "الضحايا ربما تعرضوا لذلك نتيجة تبنيهم وترويجهم لأيديولوجيات دينية متطرفة".
وأشارت النيابة إلى أن سكان المنطقة التي اكتُشفت فيها القبور مؤخرا لم يتمكنوا من تحديد مصير عدد من الأطفال، مما أثار الشكوك حول وقوع جرائم.
وقد أمرت المحكمة بإجراء فحوصات ما بعد الوفاة، وتحاليل الحمض النووي، واختبارات السموم على الجثث المستخرجة.
وفي حادث منفصل في أبريل/ نيسان الماضي، أنقذت الشرطة الكينية 57 شخصا كانوا في حالة ضعف شديد، وعثرت على جثتين داخل كنيسة في غرب البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.