نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للمشاركة في صفحة الرأي بالصحيفة ميغان كي ستاك، بعنوان "لا تحرف النظر عن اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وعملت ستاك مراسلة لشؤون الشرق الأوسط بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقالت ستاك إن إدارة بايدن التزمت في مسألة ما إن ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية، والمقدمة لمحكمة العدل الدولية بنبرة رافضة وبطريقة عفوية.



وكانت عبارة "عديمة القيمة" هي الصيغة التي يبدو أن المسؤولين الأمريكيين اتفقوا عليها. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من منصة في تل أبيب هذا الأسبوع إن "تهمة الإبادة الجماعية لا قيمة لها".

وهتف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صارخا: "لا قيمة لها، وتؤدي إلى نتائج عسكية وبلا أساس مهما كانت".

ويمنح الموقف اللامبالي للمسؤولين الأمريكيين صورة عن ثقل السذاجة، فالملف المكون من 84 صفحة والمقدم من جنوب أفريقيا إلى المحكمة حافل بالأدلة المدمرة وأن "إسرائيل" خرقت التزاماتها بناء على ميثاق الإبادة الجماعية لعام 1948، والذي يعرف الإبادة الجماعية بأنها "فعل يرتكب بنية تدمير، كلي أو جزئي لجماعة وطنية، إثنية، عرقية أو دينية". وتحتوي الوثيقة المقدمة للمحكمة على هوامش دقيقة ومشفعة بالمصادر. ويقول الكثير من الخبراء إنها قوية بشكل غير عادي.

وتعلق الكاتبة أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ساعدوا على تقوية حالة الاتهام ضد حكومتهم. وتم عرض كلمات المسؤولين الإسرائيليين في الوثيقة كدليل على نية الإبادة؛ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حث الإسرائيليين على "تذكر" العهد القديم وقصة مذبحة العماليق "لا تتركوا أحدا، واقتلوا الرجال والنساء على حد سواء والمواليد الجدد والرضع"، إلى وزير الدفاع يواف غالانت الذي أقسم بأن "غزة لن تعود لما كانت عليه وسنمحو كل شيء"، ووزير الطاقة والبنى التحتية الذي تعهد بأن أهل غزة "لن يحصلوا ولو على نقطة ماء أو بطارية بسيطة حتى يغادروا هذا العالم". ومن خلال الإعلان عن تدمير غزة وتشريد سكانها فقد نشروا، ما كان منكرا أو مخفيا في حالات إبادة جماعية أخرى.

ولا أحد يعرف كيف سيجادل كل طرف أو كيف سيحكم القضاة، فجلسة الاستماع هذا الأسبوع لن تجيب على سؤال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، لأن الحكم النهائي يحتاج إلى سنوات من تقديم الأدلة وجمعها بدقة. وكل ما تطالب فيه جنوب أفريقيا المحكمة الآن و"كموضوع عاجل للغاية" إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي وحماية الفلسطينيين والاحتفاظ بالأدلة.

ويجب إقناع لجنة القضاة بأن اتهام الإبادة الجماعية معقول ويستحق إصدار تدابير مؤقتة في الأيام والأسابيع المقبلة. وحتى التأكيد على الأدلة التي تقترح إبادة جماعية سيجبر المجتمع الدولي للتحرك وحماية سكان غزة المصدومين والجوعى والمطالبة بوقف إطلاق النار وإغراق الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية.

وعلى المدى البعيد، فالقضية قد تضع الأسس لعقوبات ضد "إسرائيل" أو محاكمة مسؤوليها. وتعتبر المحاكمة مهمة وذات معنى للولايات المتحدة. فإدارة بايدن كانت الراعي الذي لا يستغنى عنه للحرب، تسليحا وتمويلا وحماية دبلوماسية، رغم التقارير المستمرة حول مقتل الفلسطينيين وتشريدهم.


ولو تم التوصل في لاهاي إلى أن العنف في غزة هو إبادة جماعية، فقد تواجه الولايات المتحدة تهمة التواطؤ بالجريمة. وفي ضوء تأثير الولايات المتحدة في المجتمع الدولي فإن التداعيات قد تكون صغيرة، لكن يجب على الأمريكيين فهم أن حكومتهم متورطة في الجريمة.

وربما وضعت "إسرائيل" وداعميها في الولايات المتحدة القضية بطريقة مختلفة، فسيحاولون الإشارة إلى أن "إسرائيل" عانت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من ضربة لا تحتمل من حماس التي قامت بجرائم في جنوب "إسرائيل" وذبحت مئات المدنيين وجرت المئات إلى غزة كرهائن. وتحدث الأمريكيون والإسرائيليون عن حق الدفاع عن النفس، وهو ما سيشكل دفاع "إسرائيل" في المحكمة.

ولكن حق الدفاع عن النفس لا يبرر الهجوم الإسرائيلي الذي لم يكن متناسبا مع جرائم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبعد ساعات من هجوم حماس، فرضت "إسرائيل" حصارا على غزة، وقطعت الماء والكهرباء ومنعت الوقود والطعام وحاصرت 2,2 مليون نسمة تقريبا نصفهم من الأطفال تقريبا. والحصار نفسه يصل إلى جريمة حرب وعقابا جماعيا، ولكنه كان بداية لرفع الستارة، فبعد ساعات بدأ القصف ولم يتوقف حتى اليوم.

وفي لقطة موثقة في الطلب الجنوب أفريقي، قال العقيد يوغيف بار- شيشت من غزة: "من سيعود، هذا إن عادوا سيجد أرضا محروقة" و"لا بيوت ولا زراعة ولا شيء ولن يكون لهم مستقبل".

وقتلت "إسرائيل" 23,000 شخصا في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية منهم 9,000 طفل، وعانى 1,000 طفل من عمليات بتر أطراف بدون تخدير، وأنجبت نساء أطفال في عمليات قيصرية بدون تخدير. وتم تدمير أحياء بكاملها وتشريد 85 بالمئة من أهالي القطاع.

و"لكي تفهم فورة العنف الغير قابلة للتصديق بأنها دفاع عن النفس، عليك أن تقبل بفكرة أن فرصة إسرائيل الوحيدة للأمن تعتمد على سحق غزة وإفراغها من سكانها بالقتل أو التشريد".

وبالتأكيد قال المسؤولون الإسرائيلي هذا وأكثر. فقد قالت سفيرة "إسرائيل" في بريطانيا تسيبي هوتوفلي لقناة بريطانية إن على "إسرائيل" جعل غزة خرابا وتدمير "كل مدرسة وكل مسجد وكل بيت ثان" مرتبط بأنفاق حماس. ورد المذيع الذي قابلها إيان ديلي "هذا جدال من يريد تدمير كل غزة وكل بناية فيها"، فردت هوتوفلي "هل لديك حل آخر".

وحاولت "إسرائيل" مع اقتراب المحاكمة تلطيف صورتها وأصدرت فيديو قالت فيه إن حربها هي مع حماس وليس ضد الفلسطينيين. ونشرت "القناة 12" خبرا قالت فيه إن نتنياهو طلب من وزرائه أن يختاروا كلماتهم بعناية. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جنوب أفريقيا بمتابعة ما أسماها "فرية الدم". وتقول الكاتبة إن اتهام جنوب أفريقيا بأنها تمارس تقليدا شنيعا وقديما من معاداة السامية يلمس الحساسية التي تحيط بالقضية.

فمعظم مواثيق جرائم الحرب والإبادة نشأت من رعب الهولوكوست، وأن تتحول الاتهامات إلى بلد ظهر من هذا الرعب يدعو لعدم تصديق اليهود والأمريكيين بإمكانية حدوث هذا.

وقال المؤرخ راز سيغال والخبير الإسرائيلي في الإبادة الجماعية إن ما تقوم به "إسرائيل" في غزة هو حالة تامة من الإبادة الجماعية.

وقال للكاتبة إن "فكرة ارتكاب الدولة اليهودية جرائم حرب علاوة على إبادة جماعية كانت منذ البداية غير مفكر بها" و"تم تأكيد حصانة إسرائيل في النظام".

وقال المحامي الجنوب أفريقي ماكس دو بلسيس قبل المحاكمة إن قمع "إسرائيل" للفلسطينيين على مدى العقود الماضية هو سياق العنف في غزة ويجب ألا ينظر إليه على أنه نزاع بسيط بين طرفين. وقال إن "إسرائيل" هي قوة محتلة و"عرّضت الشعب الفلسطيني للقمع وخرق مستمر لحقهم في تقرير المصير ولأكثر من نصف قرن. وحدثت هذه الانتهاكات في عالم اعتبرت فيه إسرائيل نفسها دائما خارج وفوق القانون".

وتقول الكاتبة إن كلمة إبادة جماعية تتردد بصوت عال في مخيلتنا، ونتذكر راوندا والبوسنة والأرمن وطريق الدموع وبالطبع الهولوكوست، و"وجدت الكثيرين يرفضون فكرة أن غزة تواجه إبادة جماعية، فقد محا الهولوكوست 60 بالمئة من يهود أوروبا، وحرب إسرائيل التي حدثت بسبب قتل اليهود، محت نسبة 1 بالمئة من سكان غزة، واحد بالمئة قليل ولكنه إبادة جماعية؟".

وتعود لتعريف الإبادة الجماعية وتقول إن هناك إمكانية لقتل عدد قليل من الناس ولكنه يظل إبادة جماعية. وعلينا التعامل مع المسألة بتواضع، لأن الأمريكيين والغرب بارعون في التعامل مع الإبادة عبر الماضي، وكل إبادة جماعية معترف بها اليوم والهولوكوست منها قوبلت بالشك والمراوغة ولكن بعد فوات الأوان.



ففي رواندا ضيع المسؤولون أسابيع مهمة للتدخل ومنعها، فيما رفض المسؤولون الأمريكيون التلفظ بكلمة إبادة جماعية في سياق البوسنة. و"عندما أقرأ الوثائق التي جمعتها جنوب أفريقيا، أتساءل، كيف حدث هذا؟ ولماذا سمح بحدوثه؟". والرعب في غزة مستمر، سحق النظام الصحي، وذبح عمال الصحة، وقتل الصحفيين، والحرب ضد المكتبات وبيوت العبادة والثقافة، وتدمير العائلات والاحتياجات الاقتصادية وإمكانيات الحياة.

"لا مكان آمن في غزة"، وهي عبارة تكررها دعوى جنوب أفريقيا، معظم الناس جوعى، 70 بالمئة من الموتى هن نساء وأطفال، وتقتل الحرب كل ساعة اثنتان من الأمهات، حسب تقدير الأمم المتحدة.

وأشار المحامي تيمبيكا ننغوكتيبا، من وفد جنوب أفريقيا للحرمان من الوقود والماء في غزة، وتدمير المخابز وشبكات الكهرباء، وأنابيب الماء والصرف الصحي ورفع الأعلام الإسرائيلية فوق الأنقاض، والدعوات المطالبة بعودة المستوطنين إلى غزة.

وتعلق الكاتبة: "لست بحاجة للتساؤل كيف سمح بحدوث هذا، فهو يحدث الآن وكلنا نشاهد".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإبادة الجماعية العدل الدولية غزة غزة الاحتلال إبادة جماعية العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة بالمئة من فی غزة

إقرأ أيضاً:

بن آند جيري تتهم الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية.. تعرف على تاريخ الشركة وأبرز مواقفها

وصف مجلس إدارة شركة "بن آند جيري" المستقل الصراع في غزة بأنه إبادة جماعية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف المرير بين شركة صناعة الآيس كريم الشهيرة وشركتها الأم يونيليفر، بعد معركة قضائية سابقة استمرت لسنوات بينهما.

وقال المجلس في بيان: "تؤمن بن آند جيري بحقوق الإنسان وتدعو للسلام، وننضم إلى كل من يندد بالإبادة الجماعية في غزة حول العالم، ونقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية، من موقعي العرائض إلى المتظاهرين في الشوارع إلى أولئك الذين يخاطرون بالاعتقال".

وأضاف "عندما تكون الإنسانية على المحك، لا يكون الصمت خيارًا، والآن هو الوقت المناسب لقول الحقيقة للسلطة".

ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا التصريح، بأنه "خطوة نادرة من علامة تجارية استهلاكية كبيرة، تضع شركتها الأم في موقف صعب"، وذلك رغم مواقف الشركة العديدة والعلمية من الاحتلال الإسرائيلي ورفض عملها بالمستوطنات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا البيان أثار غضب شركة يونيليفر، المالكة لبن آند جيري، وقد خاضت علامة الآيس كريم وشركتها الأم صراعًا مريرًا لسنوات بشأن النشاط الاجتماعي لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل، وخاصة مواقفه العلنية تجاه "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية. 


وأعلنت بن آند جيري أن اتفاقية الاندماج المبرمة عام 2000 مع يونيليفر أعطت مجلس إدارتها المستقل المسؤولية الأساسية لمتابعة رسالتها الاجتماعية، ويكمن جوهر الخلاف بين الشركتين في مدى حرية التصرف التي يتمتع بها هذا المجلس.

بداية الخلاف
في تموز/ يوليو 2021، أعلنت "بن آند جيري - Ben & Jerry's" أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة (الأراضي المحتلة عام 1967)، لاعتبارات أخلاقية، فيما علّق رئيس وزراء الاحتلال حينها، نفتالي بينيت، بقوله إن "المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3 — Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021
وتضمّن بيان الشركة حينها عبارات: "نسمع أيضًا ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا بها معجبونا وشركاؤنا الموثوق بهم، بشأن العمل في المستوطنات، ولدينا شراكة طويلة الأمد مع الوكيل الذي يصنع آيس كريم بن آند جيري في إسرائيل ويوزعه في المنطقة، لكننا أبلغناه بأننا لن نجدد اتفاقية الترخيص عندما تنتهي صلاحيتها".

ولدى الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، تاريخ من النشاط السياسي، وعند شرائها من قبل شركة "يونيليفر" العملاقة في مجال السلع الاستهلاكية، ومقرها بريطانيا، سُمح لـ"بن آند جيري" بالإبقاء على مجلس إدارة مستقل للإشراف على مهمّتها الاجتماعية.

وفي بيان لها في عام 2015، أكدت الشركة أن مرفق التصنيع ومحلين للبيع يتواجدان خارج الأراضي المحتلة عام 1967، وذلك جنوب تل أبيب مباشرة، إلا أن المنتجات كانت تُباع في المحلات داخل المستوطنات بالضفة الغربية، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بأنها انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي.

واعتبر الوكيل الحصري للشركة في "إسرائيل" أن "هذا إجراء غير مسبوق من قبل شركة يونيليفر - مالكة بن آند جيري العالمية"، مضيفًا: "ندعو الحكومة الإسرائيلية والجمهور المستهلك إلى عدم السماح بمقاطعة إسرائيل".

وخلّف قرار الشركة ردود فعل سياسية أيضًا داخل "إسرائيل" وعلّق رئيس الوزراء حينها، نفتالي بينيت، على القرار قائلًا: "الآيس كريم كثير لكن لدينا دولة واحدة، هذا قرار خاطئ أخلاقيًا وأعتقد أنه سيتضح أيضًا أنه خاطئ تجاريًا.. المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".

بعد القرار الأول بفترة قصيرة، أعلنت العديد من الولايات الأمريكية أنها ستسحب مئات الملايين من الدولارات المدرجة كاستثمارات لدى شركة "بن آند جيري" وشركتها الأم يونيليفر.

في أيلول/ سبتمبر 2021، ذكر مسؤول بوزارة الخزانة في ولاية نيوجيرسي، أنه من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم وأصول في شركة يونيليفر مملوكة لصناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية بسبب قيود على المبيعات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل".

When Ben & Jerry’s and Unilever decided to participate in the antisemitic BDS movement, New Jersey had to respond, and we have.

Now, Unilever will have $182 million in stocks and bonds pulled and be placed on New Jersey’s Prohibited Investment List.https://t.co/MyNOSEnCeL — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) December 10, 2021
وأعلنت ولاية أريزونا في ذلك الوقت أنها سوف تسحب أيضًا تمويلها لشركة “بن آند جيري”، وأن سبع ولايات أخرى أطلقت مراجعات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مماثلة.

وحينها، قال وزير المالية بالولاية، كيمبرلي يي: إن الإجراء سينطبق أيضًا على الشركة الأم يونيليفر، فيما سيكون سحب استثمار قيمته 143 مليون دولار من شركة السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات.

Thank you Arizona Free News @AZFreeNews for covering Arizona's national leadership in divesting from woke companies. "Arizona Treasurer Inspired National Movement to Divest Companies Boycotting Israel." Read article here: https://t.co/yt9IdgJ03H — Kimberly Yee (@KimberlyYeeAZ) September 2, 2022
وصوّت مجلس سياسة الاستثمار في ولاية إلينوي، على عدم حيازة أسهم يونيليفر، ليتم إضافتها إلى قائمة "الكيانات المحظورة" في الولاية، بسبب قرار الشركة وقف بيع مثلجات بن آند جيري لـ "إسرائيل".

تصاعد الخلاف
في بداية الأزمة حاولت الشركة الأم التوجه إلى الاحتواء في بيان عام جاء فيه الإشارة إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو وضع معقد وحساس للغاية، وكشركة عالمية، تتوفر علامات يونيليفر التجارية في أكثر من 190 دولة وفي كل منها أولويتنا هي خدمة المستهلكين بالمنتجات الأساسية التي تساهم في صحتهم ورفاهيتهم ومتعتهم".

وأضافت أنها "تفتخر بعملها في الأراضي المحتلة وأن فرعها الإسرائيلي يوظف حوالي ألفي شخص، وأن لديها أربعة مصانع هناك، وتعمل مع شبكة تضم حوالي ألفين من الموردين المحليين ومقدمي الخدمات، كما أنها استثمرت حوالي 250 مليون يورو على مدى العقد الماضي في أعمالها في "إسرائيل".


وأشارت الشركة إلى طبيعة علاقتها مع بن آند جيري قائلة: "استحوذنا على الشركة في عام 2000. وكجزء من الاتفاقية، أدركنا دائمًا حق العلامة التجارية ومجلس إدارتها المستقل في اتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية، ونرحب بحقيقة بقاء بن وجيري في إسرائيل" (باعتبار أن القرار هو الانسحاب من المستوطنات فقط).

وبعد مرور عام تقريبًا على القضية، وفي حزيران/ يونيو 2022، قالت شركة يونيليفر إنها توصلت إلى اتفاق يسمح لأعمال بن آند جيري ببيع الآيس كريم بالاستمرار في البيع في "إسرائيل" والمستوطنات.
وكان ذلك من خلال بيع الفرع الإسرائيلي لعلامة الآيس كريم مقابل مبلغ لم يُكشف عنه إلى "آفي زنجر"، وهو المرخص الإسرائيلي (الوكيل) للعلامة التجارية في "إسرائيل".

Avi Zinger, 70, a small-town factory owner, bought the local license to the famed Ben & Jerry's ice cream brand from Unilever and plans on selling it in the occupied West Bank, against the will of original co-founders Ben Cohen and Jerry Greenfield.https://t.co/R8jVAPvfwh — The Forward (@jdforward) July 8, 2022
وتعد عملية البيع لشركة "آفي زنجر" بمثابة التجاوز الفعلي لقرار مجلس إدارة بن آند جيري المستقل، لتواصل الشركة الأم والفرع الإسرائيلي بيع المنتجات بأسماء عبرية وعربية فقط في الأراضي المحتلة عام 1948 و1967.

ولقي هذا القرار حينها حالة واسعة من الترحيب في "إسرائيل"، إذ أشاد وزير خارجية الاحتلال حينها يائير لبيد، بجهود شركة "يونيليفر" لحل النزاع، قائلًا: "معاداة السامية لن تهزمنا، ولا حتى عندما يتعلق الأمر بالآيس كريم، سنحارب نزع الشرعية وحملة المقاطعة في كل ساحة، سواء في الساحة العامة، في المجال الاقتصادي أو في المجال الأخلاقي".

رغم كل ذلك، أكدت شركة بن آند جيري في أكثر من مناسبة على ثبات موقفها، إذ اتجهت للقضاء بعد فشل جولة مباحثات أولى مع شركتها الأم يونيليفر بشأن النزاع حول بيع الأعمال التجارية لمنتجات في "إسرائيل" إلى مرخص له محليًا.

We continue to believe it is inconsistent with Ben & Jerry's values for our ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory.

(????3/3) — Ben & Jerry's (@benandjerrys) June 29, 2022
وفي آب/ أغسطس 2022، قضت المحكمة الجزئية بمانهاتن أن بن آند جيري لا تستحق إصدار أمر قضائي يوقف بيع وحدتها لزنجر، لأنها لم تنجح في إثبات أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه، وهو ما لم تقبله الشركة أيضًا، مستمرة بموقفها الرافض للعمل في المستوطنات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" حينها.

لم تستسلم الشركة، وعادت لتؤكد أنها تخطط لتقديم شكوى منقحة في محكمة نيويورك الفيدرالية، وذلك بعد قرار محكمة مانهاتن، وبذات الهدف وهو وقف بيع أصولها إلى شركة إسرائيلية، للمحافظة على قرارها بوقف العمل في المستوطنات، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت يونيليفر أن نزاعها مع فرعها بن آند جيري بشأن بيع مثلجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تم حله، دون إضافة أي تفاصيل.
بينما أوضحت متحدثة باسم شركة يونيليفر أن "شروط الاتفاق سرية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

في نهاية ذات الشهر، أعلنت الشركة إنهاء أعمالها بالكامل في "إسرائيل" والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، رغم الضغوط الهائلة التي تعرّضت لها من قبل شركتها الأم، واللوبي الصهيوني، وهو ما ثمّنته حركة المقاطعة.

المؤسسان والمجلس المستقل
أسس شركة بن آند جيري كل من بن كوهين، وجيري غرينفيلد، وأصرا بعد بيع الشركة ليونيليفر على تشكيل مجلس مستقل يتحكم بالرسالة الاجتماعية للشركة، وهو الذي يضم حاليًا ست شخصيات، ولعل أبرزها هي أنورادا ميتال.

أما ميتال فهي ناشطة بارزة في مجالات حقوق الإنسان والسياسات الزراعية والتنموية، وتدير "معهد أوكلاند" الذي يركز على العدالة الاجتماعية والبيئية.


يتمتع المجلس المستقل بصلاحيات واسعة في توجيه مهمة الشركة الاجتماعية، وفقًا لاتفاقية الاستحواذ، والتي منحت المجلس استقلالية في تحديد التوجهات الأخلاقية والاجتماعية للعلامة التجارية.

بقي غرينفيلد (الذي يمثل اسم جيري في اسم الشركة) مرتبطًا بالمشاريع الاجتماعية والتعليمية، وظل يدعم رؤية الشركة الأخلاقية بشكل واسع.

وأصبح كوهين (الذي يمثل اسم بن في اسم الشركة) بعد بيع الشركة ناشطًا سياسيًا واجتماعيًا، وشارك في مبادرات سياسية وليبرالية مثل حملة السيناتور بيرني ساندرز عندما ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي منتصف أيار/ مايو 2025، اعتقلت الشرطة الأمريكية كوهين، مع سبعة أشخاص آخرين خلال شهادة وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن في مبنى الكابيتول.

وأشار كوهين، إلى أنه كان يحتج على موقف الولايات المتحدة من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ويُظهر مقطع فيديو من جلسة استماع لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ (HELP) متظاهرين يهتفون: "روبرت كينيدي يقتل الناس بالكراهية!" قبل أن تُخرجهم الشرطة.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM — Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025
وأُلقي القبض على سبعة أشخاص، من بينهم كوهين، للاشتباه في تجمهرهم أو عرقلتهم أو "إزعاجهم"، وهو ما يعني إزعاج الآخرين أو مضايقتهم، وفقًا لشرطة الكابيتول.

وُجهت إلى بعضهم، باستثناء كوهين، تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أو مقاومة الاعتقال، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الكابيتول، بينما اتُهم كوهين بـ"التجمهر أو العرقلة أو الإزعاج"، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

قال كوهين في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أخبرتُ الكونغرس أنهم يقتلون الأطفال الفقراء في غزة بشراء القنابل، ويدفعون ثمن ذلك بطردهم من برنامج ميديكيد في الولايات المتحدة"، مضيفًا وهو ينشر فيديو من الحادثة: "كان هذا رد السلطات"، في إشارة إلى حادثة الاعتقال.

الشركة الأم
شركة إنجليزية هولندية عملاقة للمنتجات الاستهلاكية المنزلية، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 190 دولة، ومن ضمنها "إسرائيل"، وتمتلك علامات تجارية بارزة منها: "كومفورت، وصن سيلك، وريكسونا، وكلوز آب، ووالز"، إضافة إلى "آكس، ولايف بوي، ودوف، وفازلين، وكنور، وبن آند جيري".

بدأت "يونيليفر - Unilever" نشاطها التجاري في حيفا عام 1938، مع توفير فرص عمل للمهاجرين اليهود إلى فلسطين، ثم أنشأت سنة 1969 فرعًا لها رسميًا في الأراضي المحتلة باسم "يونيليفر - إسرائيل".

في عام 1996 قامت شركة "ويتكو - Witco"، وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال مواد التنظيف ومستحضرات التجميل والبلاستيك وغيرها، ببيع حصتها في فرعها الإسرائيلي إلى يونيليفر، بحسب موقع "إيه دبل يو إنسايتس".


أما في نهاية التسعينيات، اشترت يونيليفر العلامة التجارية "فانتاستيك - Fantastik" من شركة "Chemicals Kedem" الإسرائيلية مقابل 11 مليون دولار، واتفقتا على إنشاء شركة موحدة لإنتاج المنظفات والكيماويات، بحسب صحيفة "غلوبس".

في عام 2001، استحوذت يونيليفر على شركة "بيغل بيغل - Bagel-Bagel" الإسرائيلية للمسليات والمخبوزات جزئيًا، ثم استحوذت على معظم أسهم الشركة، التي عملت في المستوطنات لسنوات طويلة.

وبسبب انتقادات العمل في المستوطنات صرحت الشركة عام 2008 أنها ستسحب استثماراتها من المصنع المبني بشكل غير قانوني على أراضٍ صودرت من الفلسطينيين في مستوطنة "أرييل" بالضفة الغربية، ولكن عكس ما كانت تزعم، أصبحت الشركة في عام 2010 المالك الوحيد للشركة الإسرائيلية بعد شراء باقي الحصص، بحسب صحيفة "الغارديان".

وفي عام 2013، أبلغت شركة Unilever المنظمة الهولندية غير الحكومية "المدنيون المتحدون من أجل السلام" (UCP) أن الشركة لم تعد تدير مصنع شركتها التابعة بيغل بيغل في المستوطنات ونقلت خطوط الإنتاج إلى مصنع يونيليفر في صفد، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلا أن ذلك جاء بعد الحصول على منحة حكومية إسرائيلية كبيرة لفتح مصنع جديد، بحسب منظمة "هوو بروفتس".

وفي عام 2010، قامت شركة "ستراوس - Strauss" الإسرائيلية، وهي أكبر شركة لتصنيع البوظة في "إسرائيل"، ببيع 39 بالمئة إضافية من قيمتها إلى يونيليفر، فرفعتْ حصة الأخيرة إلى 90 بالمئة منها، بحسب صحيفة "غلوبس".

مقالات مشابهة

  • «حشد»: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الأكثر بشاعة في التاريخ
  • رئيس وزراء ماليزيا: إبادة غزة اختبار لضميرنا الجمعي
  • بن آند جيري تتهم الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية.. تعرف على تاريخ الشركة وأبرز مواقفها
  • "بن آند جيريز" للمثلجات تصف العدوان على غزة بأنه "إبادة جماعية"
  • ناميبيا تخلّد ذكرى الإبادة الجماعية وسط تصاعد الدعوات للتعويض
  • “حماس”: مجزرتا البريج ومفترق السرايا تجسدان فصول الإبادة الجماعية الصهيوني
  • مقرر أممي: ما يحدث في قطاع غزة “إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية
  • 380 كاتبا بريطانيا وأيرلنديا يدينون الإبادة الجماعية في غزة
  • باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • سلطان عمان ورئيس إيران يدعوان لإنهاء إبادة غزة وإدخال المساعدات