"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وذلك باستمرارها في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أثناء جلسات المحكمة في اليومين الماضيين.
وأكدت في بيان اليوم، أن تمادي إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
أمام #مجلس_الأمن.. مسؤول أممي يبدي القلق إزاء تصريحات حكومة الاحتلال#اليوم | #غزةhttps://t.co/4PbZRURCs3— صحيفة اليوم (@alyaum) January 13, 2024التحرك الدوليوأوضحت الوزارة أن ما يجري هو دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذاناً صاغيةً أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
أخبار متعلقة "التعاون الإسلامي" تدعو لتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمررصد 626 ألف حالة وبائية بين النازحين بمراكز الإيواء في غزةوشددت في بيانها على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافاً بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
وزير العدل في دولة #جنوب_أفريقيا: #إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع #غزة #اليوم
للمزيد: https://t.co/sTZajqXequ pic.twitter.com/Ydu0b1ksio— صحيفة اليوم (@alyaum) January 12, 2024مجازر الاحتلالوأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى أن التقارير ووسائل الإعلام أجمعت على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواءً في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح.
وأكدت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرةً، راح ضحيتها 151 شهيداً، و248 جريحاً.
كما دانت في البيان انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19 عاماً) في بلدة زيتا شمال طولكرم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله محكمة العدل الدولية محكمة العدل فلسطين غزة قطاع غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة