«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتغيرات في السياسة العالمية، أصبحت سريعة، خاصة التحديات التي فرضتها مجموعة من النزاعات والحروب، في مناطق مختلفة من العالم، الذي لم يتجاوز حتى الآن، تبعات جائحة كورونا.

وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروع بحثي متكامل على مدار 6 شهور متواصلة، استمع فيه لآراء خبراء ومتخصصين وأصحاب المصلحة، في مجالات مختلفة من الاقتصاد لاستخلاص توصياتهم ومقترحاتهم، والوصول لاقتصاد مرن في مواجهة الأزمات العالمية، والتغيرات السريعة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2030- 2024»، مشيرًا إلى أن الوثيقة مطروحة للنقاش المجتمعي.

مضاعفة نمو معدل حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوثيقة تحد أولويات التحديات على صعيد  السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى 2030، لافتًا إلى أنها تستهدف مضاعفة نمو  معدل حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات  من خلال عدة مسارات منها تكثيف توجيه المساندة التصديرية؛ لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة لاستهداف الصادرات ذات الميزة النسبية  والتنافسية، كما يتم العمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي  وتعزيز مكانة  الاقتصاد المصري عالميًا.

8 توجهات استراتيجية للوثيقة

 وأشار معلومات الوزراء، إلى أن الوثيقة ترز على  8 توجهات استراتيجية تتمثل فيما يلي:

- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي.

- حياة ترقي لطموحات المصريين.

- تحقيق نوم اقتصادي قوي وشامل ومستدام  داعم لنهضة مصر.

- قطاعات اقتصادية قائدة  لنهضة مصر.

- اقتصاد تنافسي مستدام قائم على  المعرفة.

- مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة مصر.

- شبابنا أساس نهضتنا.

- سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

المصدر: الوطن