عقد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار اجتماعا مع لجنة تقييم الفعاليات والخدمات بموسم خريف ظفار 2023م والمنبثقة عن اللجنة الشبابية التي تم تشكيلها في العام الماضي في محافظة ظفار.

شارك في الاجتماع سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار وممثلو الجهات المعنية بموسم الخريف وذلك للإطلاع على تقرير اللجنة واستعراض أبرز نقاط القوة ومواطن التحسين وعرض نتائج تحليل استطلاعات رأي الجمهور ورسم خطة عمل لتعزيز المواسم السياحية القادمة في المحافظة.

وقال عبدالله بن علي المرهون رئيس لجنة تقييم الفعاليات والخدمات لموسم خريف ظفار ٢٠٢٣م أن هذه تجربة التقييم ماهي إلا دليل على اهتمام المحافظة بالشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار ترجمة للتوجيهات السامية لمولانا حفظه الله ورعاه في الأخذ بأيدي الشباب والاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم.

وأشار المرهون إلى أن اللجنة قامت بزيارة جميع الفعاليات والمواقع السياحية وشمل جدول الزيارة (63) زيارة ميدانية معتمدين على منهجية استقصائية واضحة شملت 18 سؤالا لتقييم جودة الخدمات وكذلك تقديم الآراء والمقترحات، كما أعرب الكثير من الزوار والمقيمين عن رضاهم على الخدمات والفعاليات التي شهدها الموسم الأخير.

وقامت اللجنة كذلك بالالتقاء بأعضاء لجان خريف ظفار والاستماع إلى آرائهم بالإضافة إلى رصد آراء الجمهور والسياح من خلال الاستبانات التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفعاليات وعن طريق الرسائل النصية وتحليلها في خطوةٍ متقدمة لقياس الأثر والرضا عن ما هو موجود ولتحسين تجربة الزائر للأعوام القادمة وتوظيف التقنية في آليات التقييم.

يأتي هذا التقييم في إطار جهود المحافظة لتحسين فعاليات وخدمات خريف ظفار 2023 الذي اتخذ من "#هبوت_لظفار" شعارا لهذا الموسم حيث يعد هذا الموسم أحد أهم المواسم السياحية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وقد اقترب عدد زوار المحافظة من مليون سائح في موسم الخريف فقط، وبلغت نسبة الزيادة في عدد زوار المحافظة خلال موسم الخريف 18.4% مقارنة بموسم العام الماضي حيث بلغت نسبة الزوار العمانيين ما يقرب من 70% في حين بلغت نسبة غير العمانيين 30% من إجمالي زوار المحافظة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خریف ظفار

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة

يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.

وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.

وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية. 
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.

واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل  لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر  رئيس الاتحاد  وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.

وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.

وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر  بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.

وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.

وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.

وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.

واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها

طباعة شارك على غنيم غرفة السلع والعاديات السياحة حرق الأسعار مصر

مقالات مشابهة

  • محافظ جرش: 95% نسبة إشغال المنشأت السياحية خلال مهرجان جرش
  • شواطئ ظفار الساحرة تأسر قلوب الزائرين كوجهات جاذبة خلال "موسم الخريف"
  • انطلاق فعاليات حملة "مر علينا" في الدقم لاستكشاف المعالم السياحية
  • الزائر أولاً... هكذا يُبنى النجاح في موسم خريف ظفار
  • شواطئ محافظة ظفار.. وجهات سياحية جذابة في موسم الخريف
  • حملات تفتيش مكثفة على المنشآت السياحية بجنوب الغردقة
  • حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت السياحية بحي جنوب الغردقة
  • خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
  • برامج وفعاليات متنوعة للأطفال ضمن أنشطة موسم "خريف ظفار"
  • اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة