لاتزال قيد النقاش.. «الغرف السياحية» ينفي مزاعم إلغاء الحج البري
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
نفى اتحاد الغرف السياحية ما تردد من بعض المواقع الإلكترونية بشأن إلغاء الحج البري، وأكدت الغرفة أن الضوابط المنظمة للحج لازالت قيد المناقشة والبحث ولم تصل إلى صورتها النهائية بعد.
وقالت الغرفة في بيان لها أن ما تم تداوله من نشر عدد من المواقع الإلكترونية والصحف خبرا منسوبا لشخص وصفه الخبر بأنه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد الخبر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي المصري سوف تصدر خلال أيام، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحي البرى، وقام عدد من المواقع الإخبارية نشر تلك المعلومات منسوبة لاتحاد الغرف السياحية.
ومن جانبه يؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا علاقة له علي الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من السادة أعضاء مجلس إدارته أية تصريحات صحفية في هذا الشأن، كما يؤكد الاتحاد أن الشخص المنسوب له تلك التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.
ويضيف اتحاد الغرف السياحية أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر، وقد أفاد مسؤولو الغرفة انه لم يصدر اي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحي البرى، وأن الضوابط المنظمة للحج السياحي لازالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط.
كما أن هناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار والتي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على السيد وزير السياحة والآثار، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.
ويهيب اتحاد الغرف السياحية بالسادة مسؤولي الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار أو بيانات منسوبة للاتحاد والغرف والتأكد من ان مصدر تلك الأخبار مخول له التصريح بها، كما تهيب بالسادة الإعلاميين عدم نسب أية أخبار أو تصريحات إلى الاتحاد وغرفه بمجرد أن صاحب تلك التصريحات عضو بالاتحاد أو أي من غرفه فتلك العضوية لا تمنح صاحبها حق التصريح باسم الاتحاد أو الغرف، ويناشد الاتحاد السادة الصحفيين والإعلاميين الرجوع الى الوحدة الإعلامية باتحاد الغرف السياحية للتأكد من صحة أية أخبار أو تصريحات صحفية
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية الغرف السیاحیة الاتحاد أو
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة