نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 31% في 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 31% سنويا خلال العام الماضي، بفضل زيادة الطلب العالمي على السيارات المميزة الصديقة للبيئة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بلغت 70.9 مليار دولار مقابل 54.1 مليارا خلال العام السابق، في حين زادت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50% سنويا إلى 24.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، ليبلغ متوسط سعر كل سيارة تم شحنها 23 ألف دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وقالت الوزارة في بيان "بينما كانت هناك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم الأميركي واصلت الحكومة التواصل مع واشنطن لجعل السيارات الصديقة للبيئة محلية الصنع مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية أميركية تصل إلى 7500 دولار لكل سيارة عند استخدامها لأغراض تجارية مثل التأجير".
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد السيارات التي صدرتها كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2.76 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 20.3% سنويا.
واستحوذت أميركا الشمالية على الجزء الأكبر من صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بحصة تزيد على 50% من إجمالي الصادرات بعد ارتفاع قيمة الصادرات إلى هذا السوق بنسبة 44.7% إلى 36.9 مليار دولار، وتلاها الاتحاد الأوروبي واستحوذ على صادرات بقيمة 10.8 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 32.9% سنويا.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية 5.68 مليارات دولار بزيادة نسبتها 28.7%، فيما سجلت الصادرات إلى الشرق الأوسط 5.48 مليارات دولار، بزيادة 13% خلال هذه الفترة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات في عام 2023 بنسبة 3.3% إلى 1.73 مليون سيارة، ووصل الإنتاج المحلي إلى 4.24 ملايين سيارة في عام 2023، بزيادة نسبتها 13% سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خلال العام الماضی الکوریة الجنوبیة بزیادة نسبتها
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
دعاء عيد الأضحى