زراعة 150 ألف شجرة في متنزه “سيسد”
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد، حيث تم زراعة “السدر، والطلح، والسيال، والضهياء، والسلم”، بالإضافة إلى النباتات الرعوية: “الشث، والحناء”، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ويتوزع المشروع في 8 مواقع متفرقة من مساحة المتنزه البالغة نحو 28 مليون متر مربع، حيث يعد من أكبر المتنزهات البرية في منطقة مكة المكرمة ومن أقدم المتنزهات على مستوى المملكة، وتبلغ أعمار الأشجار من سنتين إلى سنتين ونصف، تروى جميعها باستخدام المياه المعالجة.
ويقع المتنزه، الذي اُفتتح عام 1420هـ، شمال شرق محافظة الطائف، وارتبط اسمه بسد سيسد الأثري، ويبعد عن وسط الطائف 15 كيلومترًا، ويعد من المعالم السياحية المميزة الغنية بالطبيعة الخلابة، حيث يبرز كمحمية طبيعية محاطة بالجبال تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة.
وبهدف تطوير المتنزه وتعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، طرح مركز “الغطاء النباتي”؛ 17 فرصة استثمارية مؤقتة على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر، بالإضافة إلى أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل المتنزه محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.
يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغطاء النباتي الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.