العراق يُقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.
وقالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - " تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أمس /الثلاثاء/، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".
ورفعت الوزارة العراقية الشكوى، وفقاً للبيان، "بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك".
وأضاف البيان أنه تم التأكيد في الرسالتين أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.
وتعرضت أربيل شمالي العراق، اليوم، إلى قصف بالصواريخ الباليستية، أعلن بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها بأنها "مراكز تجسس".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن العراق الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .