مصدر مطلع لـCNN: إدارة بايدن تتجه لإعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
(CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصنيف جماعة الحوثي كـ"كيان إرهابي عالمي"، وسط الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيا المتمركزة في اليمن.
في فبراير/شباط 2021، أزالت الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن تم تصنيفها في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قرار إزالة تصنيفات الجماعة كان مدفوعًا بمخاوف من أنها قد تؤثر على القدرة على تقديم المساعدة الحاسمة لشعب اليمن. وأضاف أن ذلك "اعتراف بالوضع الإنساني المتردي في اليمن".
من شأن إعادة تصنيف الحوثي أن يؤدي إلى تجميد الأصول وفرض قيود سفر على أعضاء الجماعة، لكنه لا يشمل عقوبات على أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي" للجماعة، وفقًا لوزارة الخارجية.
وتزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثي بالتزامن مع قيام الجماعة المدعومة من إيران بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.
ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي ضربات ضد أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحوثيون تصنیف الحوثی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.