أحمد موسى: مظاهرة تل أبيب تكشف تنسيق الإخوان مع إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
وجّه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة للقياديين الإخوان، كمال الخطيب ورائد صلاح، بعد تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب بمشاركة عدد من أعضاء جماعة الإخوان وعائلاتهم، تحت حماية وتأمين من الشرطة الإسرائيلية.
وقال موسى، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "اكس"، إن المظاهرة جاءت بعد تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية، وحصول المشاركين على تصريح رسمي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
واعتبر موسى أن هذه الخطوة تهدف إلى تبرئة إسرائيل من مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة في غزة، من قتل وحصار وتجويع.
وأضاف: "تحالف علني بين جماعة الإخوان ونظام الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن قيادات الجماعة في الداخل الإسرائيلي لا توجه أي انتقاد للكيان المحتل، بل تهاجم مصر بشكل مباشر، ما وصفه بأنه "خيانة وتواطؤ مكشوف".
واختتم موسى: "حلقة جديدة في سلسلة من التحركات التي تنفذها الجماعة، في إطار ما قال إنه "مخطط لنشر الفوضى وتنفيذ أجندة تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد موسي اسرائيل تل ابيب أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام