وزير قطاع الأعمال يستعرض الجدول الزمني لتشغيل مصانع الغزل والنسيج الجديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا ورؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور رشا عمر ومحمد دعبيس مساعدي الوزير لتطوير المشروعات والمتابعة.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل التي تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في منطقتي الواحات وتوشكي، واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،
مستجدات التنفيذ والموقف المالي للمصانعاستعرض «عصمت»، مستجدات التنفيذ والموقف المالي وعمليات التشغيل التجريبي وسياستي التسويق والبيع وخطط الصيانة والتعاقدات الخاصة بالتصدير والموقف التشغيل لشركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر وغيرها من مشتملات المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا، في إطار الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الشركات، وكذلك موقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني محصول القطن في الموسم المقبل.
وجه بضرورة التركيز على التصدير لتحقيق المستهدف من المشروع والوفاء بالمتطلبات المالية، طبقًا لما تمّ إقراره والاتفاق عليه والالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ، خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكّدًا أهمية الحرص على التكامل بين المصانع في جميع المحافظات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص، وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية.
منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآليوناقش تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع في التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، مشيرًا إلى دراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستعانة بالقطاع الخاص لزراعة مساحات إضافية من القطن قصير التيلة في مناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع.
فيما يخص التسويق، أكّد «عصمت» أنَّ عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارات الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية.
ولفت إلى أنَّه من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، مشيرًا إلى التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلًا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج المصانع القطن قصير التيلة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق 22.4 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا