نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بقرارات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بشأن تحسين أوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025، مؤكدا أنها تمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال وتعزيز دخولهم.
وقال إبراهيم، إن القرارات تضمنت صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدلا من 7%، مما يعد تحسنا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى علاوة مجنبة بنسبة 5% لا تضم إلى الأجر الأساسي.
وأضاف أن القرار شمل أيضا تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام بقيمة 7000 جنيه شامل، مع التأكيد أن حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن مفردات الأجر الشامل عند احتساب هذا الحد الأدنى.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن هذه التعديلات تجسد استجابة حقيقية لمطالب العمال، مشيدا بتوجيهات الوزير وحرصه على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بقطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج المهندس محمد شيمي شركات قطاع الأعمال صرف علاوة دورية الأجر الأساسي الحد الأدنى للأجور التأمينات الاجتماعية حصة صاحب العمل قطاع الأعمال العام الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.