مصر تبحث مع بنك "بريكس" الاستثمار على أراضيها في الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ناقش وزير الكهرباء المصري محمد شاكر مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتحالف بريكس فلاديمير كازبيكوف سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك.
إقرأ المزيدوأكد شاكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء مشيرا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع البنك في هذا الصدد.
كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصاي، حيث قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح).
كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.
وأشاد فلاديمير كازبيكوف بحجم الإنجاز الذي حدث في القطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، مؤكدا على اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.
يذكر أن مصر انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015، بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس غوغل Google الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة في إنتاج النفط بآبار حديثة.. استثمارات بـ10 ملايين دولار
كشفت مصادر متخصصة في قطاع الطاقة، اليوم الخميس، عن تنفيذ مصر لخطوة مهمة في تعزيز إنتاجها النفطي، بإضافة بئرين جديدتين إلى خطوط الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري، ليصل الإنتاج الإضافي الأولي إلى نحو 5400 برميل نفط خام يوميًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تركز على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية محليًا، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وأفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن شركة “خالدة” للبترول تعمل على تطوير منطقة امتيازها بإضافة هذه الآبار الجديدة، بعد أن أظهرت الحفر التقييمي لبئر “فوكس ديب 2” نتائج واعدة، تمثلت في وجود طبقات حاملة للنفط في خزاني “علم البويب” و”العلمين”.
وفي إطار هذا النجاح، أعلنت شركات “خالدة” و”بتروبل” و”جابكو” عن ثلاثة اكتشافات جديدة في مجالات النفط والغاز، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في مايو الماضي.
ولا تقتصر الإنجازات على النفط فحسب، بل تشمل الاكتشافات الغازية التي تم الإعلان عنها في الصحراء الغربية، حيث كشفت شركة “خالدة” عن تسجيلات كهربائية تشير إلى وجود احتياطات غازية مهمة في طبقة رمال بسمك صافٍ يبلغ 253 قدما، مع احتياطي متوقع يقدر بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ يشمل الغاز والمكثفات.
وتخطط الحكومة المصرية لضخ استثمارات تقدر بـ10 ملايين دولار لتطوير هذه الموارد، في خطوة تؤكد سعي مصر المتواصل لتعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويدفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة، مما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي في الدول المنتجة عاملاً حيوياً لاستقرار الأسواق وضمان توفير الطاقة.