الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل دقائق قليلة فتح باب التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024، عبر موقعه الإلكتروني، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 من شهر يناير.
الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024.
وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالآتي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.
2- صورة بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.
3- صورة شخصية.
4- صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
5- المؤهل الدراسي.
6- إيصال الإيداع البنكي.
7- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».
8- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل الدخول من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يخمد حريقاً في شارع تعز بأمانة العاصمة
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أن الحريق نشب في ثلاجة مركزية تابعة للمواطن محمد البعداني، وامتدت ألسنة اللهب إلى اثنين من معارض السيارات المجاورة، بالإضافة إلى فندق مجاور.
وأفادت بأن الحريق أسفر عن تلف الثلاجة المركزية بالكامل، واحتراق خمس سيارات جزئياً، منها ثلاث سيارات تابعة لأحد المعارض، وسيارتان تعودان لمواطنين، كما تضرر الفندق وبعض المحلات التجارية الواقعة تحته بأضرار جزئية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأكدت المصلحة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المنازل والمنشآت والمتاجر المجاورة.
وبيّنت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، موضحةً أن عدم توفر وسائل السلامة في تلك المنشآت ساهم في سرعة انتشار النيران.
ولفتت إلى أن مكاتب الأشغال ومكاتب الصناعة والتجارة تقوم بمنح تراخيص البناء ومزاولة العمل للمنشآت التجارية والخدمية دون العودة إلى مصلحة الدفاع المدني ، للتحقق من استيفائها معايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، ما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين ويعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأشارت المصلحة إلى أنها خاطبت تلك الجهات مراراً بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلقَّ أي استجابة.