بوعياش تفوز بجائزة مجلس أوربا جراء دفاعها عن الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
توجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بجائزة الشمال-الجنوب التي يمنحها مركز الشمال-الجنوب التابع لمجلس أوربا، جراء دفاعها عن “الحق في الحياة وترافعها القوي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن جهودها في تعزيز عمل وأدوار المجتمع المدني في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
كما تم التنويه بجهود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز التعاون شمال-جنوب، على أساس قيم ديمقراطية مشتركة.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مركز الشمال-الجنوب أعلن أول أمس الثلاثاء بلشبونة، أن اختيار السيدة بوعياش، للتتويج بهذه الجائزة جاء نظير “عملها من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والوقاية من التعذيب على الصعيدين الوطني والقاري”.
وقال البلاغ، إن بوعياش تعد أول امرأة مغربية وثالث شخصية مغربية تنال جائزة الشمال-الجنوب، بعد الراحل عبد الرحمن اليوسفي، بصفته رئيسا للحكومة المغربية (سنة 1999)، ومستشار جلالة الملك السيد أندريه أزولاي (سنة 2014).
وقد منحت الجائزة في دوراتها السابقة لشخصيات رفيعة المستوى من بينهم رؤساء دول ومسؤولون سامون (خورخي سامبايو، رئيس البرتغال سابقا والممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الملكة رانيا (الأردن)، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الرئيس الـ35 للبرازيل)، وبوريس تاديتش، رئيس جمهورية صربيا سابقا، وماري روبنسون، رئيسة إيرلندا سابقا …).
كما تضم لائحة الحاصلين على الجائزة الأمين العام السابع للأمم المتحدة، كوفي عنان، وسوزان جبور، الرئيسة الحالية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الشمال-الجنوب تمنح سنويا منذ سنة 1995 لمرشحين اثنين (شخصيات، مناضلون وفاعلون، أو منظمات) نظير التألق والالتزام القوي والاستثنائي بتعزيز التضامن والشراكة بين الشمال والجنوب.
كلمات دلالية أمينة بوعياش الغاء عقوبة الإعدام تتويج جائزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاء عقوبة الإعدام تتويج جائزة الشمال الجنوب
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»