إجراءات قانونية في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية.
ونبهت وزارة التربية والتعليم بعد حرمان الطلاب في مختلف المدارس من الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.
جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم إلى جميع المديريات التعليمية، بعد الشكاوى من بعض مدارس التعليم الفني بحرمان الطلاب غير مسددي المصروفات الدراسية من الامتحانات.
عواقب عدم سداد المصروفات الدراسيةوذكرت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للإدارات التعليمية التابعة لها المدارس باتخاذ إحدى الإجراءات التالية في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية:
حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي. عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية. عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية.عدم ربط الامتحانات بسداد المصروفات الدراسيةأكدت وزارة التربية والتعليم التوجيه بعدم ربط أداء الامتحانات النظرية والعملية بسداد المصروفات الدراسية لطلاب مدارس التعليم الفني (حكومي، وخدمات).
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة أنه سبق وتم حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات، يعقد امتحان تکمیلي لهم في هذه الامتحانات على أن يتم احتساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطالب.
وشددت وزارة التربية والتعليم على إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حال تقديمهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من السداد.
طريقة سداد المصروفات الدراسيةونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن سداد المصروفات الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط.
ويكون القسط الأول من المصروفات الدراسية في أكتوبر 2023، والقسط الثاني يناير 2024، والقسط الثالث مارس 2024.
ويتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية المصروفات المدارس طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم وزارة التربیة والتعلیم فی حالة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية