حكومة ترودو تواجه اتهامات بتقويض الاقتصاد الكندي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اتهمت إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في كندا الحكومة الفيدرالية بتآكل المكانة الاقتصادية للبلاد من خلال فشلها في تقييد الإنفاق وتبني سياسات سريعة للاستفادة من التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأرسل مجلس الأعمال الكندي، وهي مجموعة ضغط مقرها في أوتاوا، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو اليوم الأحد.
وفي الرسالة التي قدمتها المجموعة لصحيفة "ستار" الكندية، حذر رئيس المجلس والرئيس التنفيذي جولدي هايدر من أن تقاعس الحكومة في مجالات مثل ضبط الإنفاق وإصلاحات عملية الموافقة على المشروعات الكبرى يؤدي إلى تقويض الاقتصاد الكندي.
وكتب هايدر: "إن فشل الحكومة في التصرف بشكل عاجل أدى إلى إضعاف وتفاقم النمو الاقتصادي المحلي، وبالتالي، يواصل الكنديون صراعهم مع تحديات القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر وانخفاض الإنتاجية".
ويأتي هذا التحذير بينما يجتمع ترودو مع حكومته في مونتريال للتحضير للجلسة الشتوية للبرلمان، ومن المتوقع أن يركز مجلس الوزراء بشكل كبير على القضايا الاقتصادية، مع مناقشات حول أزمة الإسكان في كندا وعلاقتها مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للبلاد على الإطلاق، كما يستمع الوزراء أيضًا إلى عروض تقديمية من الاقتصاديين، بما في ذلك الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية كيفن ميليجان، وكبيرة الاقتصاديين في مانولايف فرانسيس دونالد، وأرمين يالنيزيان، الخبير الاقتصادي وزميل أتكينسون حول مستقبل العمال.
واحتلت الصراعات العامة مع تكاليف المعيشة مركز الصدارة في الساحة السياسية. وألقى المحافظون باللوم على الإنفاق الحكومي في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والإسكان وغير ذلك، في حين تصر الحكومة الليبرالية على أن التضخم المرتفع الأخير هي ظاهرة عالمية تحركها في الغالب عوامل خارجة عن سيطرتها، مثل الحروب الخارجية وتقلبات أسعار النفط في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة ترودو تواجه اتهامات
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: العبور إلى حكومة الكفاءات
بعد شهور من الترقب والتعقيدات السياسية، أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس أمس استكمال تشكيل “حكومة الأمل”. هذه الحكومة، التي تأخر تشكيلها نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، الحدث مثل لحظة فارقة بما عكسه من محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
تشكيل هذه الحكومة لم تكن سهلة، إذ كان على رئيس الوزراء الموازنة بين متطلبات تمثيل القوى المسلحة، والضغوط المناطقية، وأولوية الكفاءة، مع ضرورة إشراك الشباب والنساء ، ما جعل عملية اختيار الوزراء معقدة ومرهقة. بدأ واضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في الجمع بين الكفاءة والتمثيل السياسي والاجتماعي دون الإخلال بتوازنات حساسة، وهو ما انعكس في طول فترة التشكيل وتغير بعض الأسماء حتى اللحظة الأخيرة.
من أبرز سمات الحكومة الجديدة تعيين الدكتورة لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات، أن تتبوأ امرأة هذا المنصب الحيوي. هذا التعيين بجانب أنه رمز للتمثيل النسائي، مثل خيارًا استراتيجيًا مبنيًا على الخبرة المهنية، إذ تمتلك الدكتورة لمياء سجلًا متميزًا في التخطيط الاستراتيجي والتنمية وقضايا المرأة، مما يعزز من قدرات الجهاز التنفيذي على التنسيق والعمل المؤسسي المتناغم.
في وزارة الخارجية أثار تعيين السفير عمر صديق الكثير من النقاش، بسبب عدم منحه حقيبة الخارجية كاملة. الرجل يمتلك خبرة دبلوماسية ضخمة تمتد من سويسرا إلى بكين، ولديه سجل حافل في التعامل مع المنظمات الدولية. في ظل حاجة السودان الملحة إلى تحرك خارجي مكثف لإعادة التموضع إقليميًا ودوليًا. وسط حديث عن رغبة رئيس الوزراء تولي الحقيبة بنفسه هذا إن صدق فإنه يظهر خلل بنيوي قد يؤدي إلى إرهاق القيادة التنفيذية، ويُفقد السياسة الخارجية الدور المطلوب، خاصة وأن الملف الخارجي يحتاج إلى قيادة متفرغة ذات خبرة وحيوية لاستعادة العلاقات الدولية وبناء سردية متماسكة عن موقف السودان من الحرب.
من ثم يظل خيار ترفيع عمر صديق لتولي حقيبة الخارجية متوازنًا أكثر، إذا لم يتراجع رئيس الوزراء عن توليها بنفسه، وهو خيار يعكس الحاجة إلى كفاءة مهنية متخصصة في الوقت الراهن.
كذلك برز حضور واضح للكفاءات الفنية، حيث أسندت وزارة الطاقة إلى المهندس المعتصم إبراهيم الذي يحمل سيرة مهنية حافلة، حيث شغل في السابق منصب المدير العام لشركة “شل” العالمية في السودان، قبل أن يُنتدب إلى جنوب أفريقيا مديراً عاماً لها بجوهانسبرغ، ما أكسبه خبرات نوعية في إدارة ملفات الطاقة والبترول على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يترأس إبراهيم حالياً مجلس أمناء جامعة شندي، مما يعكس تداخله بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ويمنحه رؤية متوازنة بين الإدارة، والتطوير المؤسسي، وتوطين المعرفة.
كذلك تولى المهندس أحمد الدرديري غندور القادم من قطاع الاتصالات وزارة التحول الرقمي والاتصالات، في ظل إدراك متزايد لدور التكنولوجيا الحديثة في تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. يمتلك الشاب غندور خبرة تتجاوز 17 عامًا في قطاع الاتصالات، ويُعد متخصصًا في إدارة أمن المعلومات والتقنيات الحديثة.
على صعيد التعليم، جاء الدكتور التهامي الزين حجر إلى الوزارة من مقاعد الاستاذية حيث كان يشغل رئيسا لقسم الكيمياء بجامعة بحري ، ما يؤشر إلى استمرارية جهود إصلاح القطاع التعليمي الذي تأثر بالحرب، بينما أُسندت وزارة الشباب والرياضة إلى البروفيسور أحمد آدم، في محاولة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع المهم في بناء الطاقات الوطنية وتوجيه الشباب.
من الناحية التنظيمية، يشكل دمج بعض الوزارات مع أخرى تحديًا جديدًا، إذ تتطلب هذه الخطوة إعلانًا واضحًا للمهام والاختصاصات الموكلة إلى كل وزارة، لتجنب الازدواجية وتحقيق التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة. ففي وقت شهدت فيه الحكومة دمج وزارات عدة مثل وزارة الري والزراعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يبقى الإعلان عن اختصاصات كل وزارة خطوة حاسمة لضمان وضوح الأدوار، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتسريع تنفيذ البرامج والخطط الحكومية.
ومع ذلك، لا تزال حقيبتي البيئة والخارجية بانتظار الحسم الكامل، ويُرجح أن تُمنح وزارة البيئة لشخصية نسائية لاستكمال تمثيل المرأة ضمن التشكيل الوزاري، مما يعكس التزامًا ملموسًا بتعزيز دور المرأة.
بحسب #وجه_ الحقيقة فإن عبور حكومة الكفاءات الوطنية نحو الأمل يمثّل لحظة تاريخية في مسار الانتقال السياسي لبلادنا، حيث تتقدّم الكفاءة على المحاصصة، وتُعلّق الآمال على قدرة الحكومة في تجاوز الأزمات التي تواجه السودان. إن اكتمال التشكيل الوزاري لا يكفي بذاته، بل يُعدّ بداية لاختبار حقيقي لفعالية هذه الكفاءات في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض. وتبقى المعيارية الحاسمة لنجاح هذه الحكومة في قدرتها على بناء مؤسسات فاعلة بجانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام . فالأمل في واقعنا اليوم لم يعد شعارًا ، بل استحقاقًا يتطلب الرؤية، والشفافية، والعمل المسؤول.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 29 يوليو 2025م [email protected]