افتتاح معرض الصعيد للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تفاصيل الأثر الاقتصادي الناتج عن التحول للزراعة العضوية، قائلا: إن المعرض الزراعي يعتبر النسخة الثالثة الذى يتم فى أسيوط، مشيرا إلى أن المعرض شهد فعاليات كبيرة جدا.
وأضاف الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الهدف من المعرض كان عرض فكرة ورؤية وتبادل أفكار وأراء ومعلومات بين العاملين فى القطاع الزراعي، إلى جانب تكريم بعض المميزين من مديري الإدارات الزراعية وبعض العاملين فى المديرية والمزارعين.
وتابع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الهدف من المعرض أيضا التوجه نحو الزراعة العضوية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات العضوية، لافتا إلى أنه كان هناك مبادرة أخري به وهي مناقشة إستخدام الأسمدة الحيوية وتقليل الإعتماد على الأسمدة الكيماوية، بهدف زيادة خصوبة التربة، وغيرها من المبادرات الأخري المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة بأسيوط الزراعة بأسيوط الأسمدة الحيوية الزراعة العضوية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.