استثمارات فاشلة بملايين الدنانير في البلديات / تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#سواليف
كشف نائب رئيس الوزراء ووزير #الإدارة_المحلية، #توفيق_كريشان، أن قيمة #الاستثمارات_الفاشلة في البلديات تقدر بـ 70 مليون دينار، جميعها لا تدر دخلا للبلديات، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة والتي تشغل الأيدي العاملة.
وأضاف كريشان خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء بلديات محافظة إربد في أعقاب زيارته بلدية غرب إربد وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية، أن غالبية الاستثمارات التي تنفذها البلديات هي بناء #مخازن يتم تأجيرها للمواطنين لكن دون تحصيل #عوائد بدل #الايجارات بشكل منتظم، ما رتب على المواطنين ذمما مالية كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية للبلديات لكن شريطة أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص، بحسب الغد.
وكشف أن الحسابات المكشوفة للبلديات بلغت 200 مليون دينار، فيما وصلت مديونية البلديات إلى 85 مليون دينار، ورغم ذلك، فإنها مستمرة في عملها، وتحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في البلديات ومجالس المحافظات تراوحت بين 90 % – 60 %.
وحسب الوزير، فإن عدم تحقيق الإنجاز عائد لبعض الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والمتعلقة بالعطاءات والموازنات، مؤكدا أن الوزارة بصدد تعديل بعض التشريعات المتعلقة بتدوير موازنة مجالس المحافظات.
وفيما يتعلق بتأخير معاملات التنظيم، أقر كريشان بوجود معاملات في الوزارة متأخرة من عام 2017، الأمر الذي تتطلب الايعاز لمجلس التنظيم بإنجاز المعاملات بأقل من 24 ساعة، وأن أي معاملة خلافية ما بين اللجنة المحلية واللوائية يتم على إثرها استدعاء رئيس البلدية المعني لمناقشتها، لافتا إلى أن 90 % من المعاملة التي تتوافق عليها اللجنة المحلية واللوائية يتم إجازتها دون تأخير.
وأكد كريشان أنه تم إيقاف الاستملاكات منذ 3 سنوات في جميع مناطق المملكة، إلا للضرورة للقصوى كاستملاك مقبرة أو منفعة عامة للمواطنين.
وقلل الوزير من حجم مديونية البلديات المقدرة بـ 85 مليون دينار اذا ما قورنت بمديونية الأردن التي تشكل 89 % من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن قيمة عوائد المحروقات للبلديات قبل عام 2020، كانت تقدر بـ 190 مليونا، تراجعت إلى 105 ملايين، ثم ارتفعت لتبلغ 180 مليون العام الماضي، الأمر الذي يتطلب من البلديات عدم الاعتماد على تلك العوائد وإنما اعتمادها على نفسها في جلب الإيرادات من خلال الاستثمارات.
ولفت كريشان إلى أن المنح وصلت قبل عام 2020 إلى 470 مليون دينار تراجعت إلى الصفر، ما بعد عام 2020، مؤكدا أن الوزارة طلبت منحا من وزارة التخطيط بقيمة 500 مليون لدعم البلديات على أن تكون تلك المنح على شكل آليات، وأن يتم صرف المبلغ على مدار 5 سنوات مقبلة.
وفيما يتعلق بنظام رخص المهن الجديد وشكاوى التجار والمستثمرين من تعطله، أقر كريشان بوجود العديد من الشكاوى، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالنظام القديم بالتوازي مع النظام الجديد لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وكشف عن وجود “موظفين مرتشين” تم ضبطهم في البلديات يعيقون المعاملات الجارية على النظام الجديد، وأنهم كانوا يتلقون رشاوى مقابل تمرير المعاملات وشطب الأموال المستحقة لصالح البلدية.
وأوضح كريشان أن النظام الجديد يضبط هذه الأفعال، وهو ما يدفع ببعض الموظفين الادعاء بأن النظام الجديد لا يعمل بهدف العودة للنظام القديم.
وأشار الوزير إلى وجود ترهل إداري في وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات، لذلك جاء التحديث الإداري للقضاء على هذا الترهل.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها بلديات المملكة بشكل عام وبلدية غرب إربد بشكل خاص، مثمنا إنجاز البلدية للعديد من المشاريع بمواردها الذاتية، ما وفر لها دخلا ماليا ساهم في رفد موازنتها وخفض بالمقابل كلفة إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية.
وقال إن بلدية غرب إربد أعطت نموذجا لبلديات المملكة للاعتماد على إيراداتها الذاتية في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية.
من جانبه، عرض رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ما تحقق من انجازات على أرض الواقع خلال العامين الماضيين، ومنها تشغيل مصنع الحاويات الذي بات ينتج ما يقارب 70 حاوية يوميا تباع إلى بلديات المملكة، بالإضافة إلى انشاء مصنع للكندرين وشراء آليات بقيمة 500 مليون دينار واعادة تأهيل الموظفين بدورات تدريبية وإنشاء نظام مراقبة لجميع مباني البلدية وتعبيد الشوارع والحفاظ على النظافة وغيرها من الإنجازات.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قد افتتح المبنى الجديد للبلدية الذي بلغت كلفته حوالي المليون وربع المليون دينار، ومحكمة بلدية غرب إربد، ومصنع الحاويات المعدنية ومصنع الكندرين بعد إعادة تأهيله، ومحطة الصيانة للآليات، كما اطلع كريشان خلال الزيارة على بعض مشاريع البلدية والتي أبرزها إنشاء ميدان النصر وسط بلدة كفريوبا، علاوة على اطلاعه على فتح وتعبيد بعض الطرق وإنشاء العبارات لتصريف مياه الأمطار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإدارة المحلية مخازن عوائد الايجارات بلدیة غرب إربد النظام الجدید ملیون دینار فی البلدیات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا دور الرئيس الأمريكي
الرؤية- الوكالات
وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح الجديد أكثر انحيازا لتل أبيب من المقترحات السابقة.
ونشرت الجزيرة نت معلومات مفصلة عن المقترح الأميركي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه:
المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
إطلاق سراح الرهائن: 10رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ 58 رهينة " المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع.
المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وخلال فترة وقف إطلاق النار، يُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو12 ساعة يوميا خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين.
إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يُتفق عليها.
وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقا للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناء على خرائط يُتفق عليها.
تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القرب.
المفاوضات: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك:
مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.
ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة التي سيُثيرها أيٌّ من الجانبين.
إعلان وقف إطلاق نار دائم.
الدعم الرئاسي: يولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما جادا لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. ومقابل إطلاق سراح رفات 18 أسير إسرائيلي، ستفرج إسرائيل عن 180 غزيًا متوفى.