2025-10-08@06:34:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1778
«المحکمة الاتحادیة»:
11 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارًا يقضي بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية (القانون الجعفري)، رافضةً الطعون المقدمة ضد هذا التعديل. ويُعد هذا القرار حاسمًا في حسم الجدل القانوني الذي دار حول التعديل التشريعي، مؤكدًا على التزام العراق بأحكام الدستور التي تكفل حرية الأفراد في مسائل الأحوال الشخصية. وأكدت المحكمة في قرارها على عدة نقاط أساسية، جاء في مقدمتها صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب في تشريع القانون رقم 1 لسنة 2025، المعروف بقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأوضح القرار أن المحكمة تحققت من توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه، سواء من حيث الحضور أو التصويت. كما أكدت على دستورية التعديل نفسه، خاصةً فيما يتعلق بالآلية التي يتيحها للأفراد...
آخر تحديث: 8 شتنبر 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر شبكة أخبار العراق، بالوثائق، أسماء (86) سفيراً من عوائل أحزاب الخيانة والفساد والفشل الذين صادق عليهم المقرب من إيران رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتتضمن الوثائق توقيعه المؤرخ في السابع من أيلول الجاري.وأمس الأحد، نظرت المحكمة الاتحادية العليا بقضية السفراء المرشحين من قبل الحكومة العراقية، وقررت تأجيل المرافعة إلى 21 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيقات، وذلك بالتزامن مع مصادقة رئيس الجمهورية على تعيين 86 سفيراً كدفعة أولى. وتعود القضية إلى تصويت مجلس النواب في 26 آب الماضي على قائمة السفراء بعد جدل واسع، وسط طعون نيابية لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة وعدم تسلم السير الذاتية للمرشحين وعدم إكمال النصاب القانوني.
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: نظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، في قضية السفراء المرشحين من قبل الحكومة، وقررت تأجيل المرافعة إلى 21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع مصادقة رئيس الجمهورية على 86 اسماً. وقال المحامي شوكت سامي السامرائي، المكلف بمتابعة قضايا السفراء المرشحين، في مقطع فيديو من أمام مبنى المحكمة، إن المحكمة بحثت قضية لجنة الأمر الديواني والتوصيات المقدمة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مع استعراض الأدلة المقدمة للتحقيق. وأضاف أن المحكمة استعرضت اليوم أدلة ووثائق جديدة مؤثرة في الدعوى، مشيراً إلى أن التأجيل يتيح استكمال التحقيقات، مع توقع حدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة بخصوص القضية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر...
3 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: قدّم عدد من النواب شكاوى للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار تمرير قائمة السفراء العراقيين الجديدة، والتي ضمت 93 سفيراً. في 26 آب 2025، منح مجلس النواب العراقي الثقة لـ 93 سفيراً جديداً، منهم 17 كوردياً، لكن تمرير القائمة واجه انتقادات لاذعة، سياسية واجتماعية، بسبب طريق التصويت، فضلاً عن ضم القائمة شخصيات لم يطلع عليها النواب قبل التمرير، والتي أشير فيها الى أن عدداً منهم من أقارب السياسيين والزعماء. المحكمة الاتحادية تلقت عدة دعاوى بهذا الصدد، منها الدعوى 142 / اتحادية / 2025، والتي سيبت فيها يوم (7 أيلول 2025) المقدمة من طارق عادل كاظم الشاهر ودياري أحمد مجيد وفاضل عواد جبر الشويلي وحسين عباس حسين ومنيف علي حسين (وزراء مفوضين في وزارة الخارجية، على المدعى...
آخر تحديث: 2 شتنبر 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل ابو رغيف، يوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى وزارة الاتصالات ضد الهيئة وأكدت شرعية الأمر 65 لسنة 2004 .وقال أبو رغيف في بيان :إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها”.وبين أن الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025) شملت عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، وتضمنت الطلب بإلغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه...
المحكمة الاتحادية تردّ دعوى وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام
التركمان يخاطبون المحكمة الاتحادية: لابد من حسم ملف الانتخابات في كركوك
آخر تحديث: 31 غشت 2025 - 11:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري محمد الخفاجي في بيان، الأحد، أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية “لعدم وجود مخالفة دستورية”.وكانت منظمات نسوية واخرى معنية بحقوق الانسان قد رفعت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طالبات فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بالجلسات المؤرخة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2024، و21 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، وعدم دستورية القانون كونه بُني على اجراءات غير صحيحة.وكذلك طلبت المنظمات من المحكمة أيضا – كما في الدعوى – الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) والواردة في المادة (1/أ)، والشق الثاني من الفقرة (أ:...
31 غشت، 2025 بغداد/المسلة: اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، الاحد، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق. وقال الخفاجي في تدوينة انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”. وأضاف: “مبارك للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض”. ويظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق...
المحكمة الاتحادية تحكم لصالح المذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية

نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية على تمرير قائمة سفراء الميليشيات من قبل البرلمان بطريقة ” الغصب وكسر النصاب”
آخر تحديث: 28 غشت 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، من داخل المحكمة الاتحادية العليا، عن تقديم مجموعة من النواب طعناً على قائمة السفراء، معترضين على قرار المصادقة عليها في مجلس النواب.وأكد المالكي، في تصريح صحفي، أن النواب المعترضين تواجدوا في المحكمة للبت بالطعن المقدم، في خطوة تهدف إلى مراجعة القرار الذي صادق عليه المجلس مؤخراً بشأن تعيين السفراء.وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، عن عزمه مع مجموعة نواب الطعن بجلسة التصويت على السفراء، وأشار إلى أن الجلسة كسر نصابها بعد انسحاب بعض النواب.وبين عبد الجبار، إن جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائباً وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على...
نواب يقدمون طعناً لدى المحكمة الاتحادية على قائمة السفراء
رسمياً.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى درجال بشأن مركز التسوية والتحكيم
19 غشت، 2025 بغداد/المسلة: قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر بيان رسمي للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”. وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)”. وأشار إلى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد”. وأوضح البيان أن “المحكمة...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم
آخر تحديث: 17 غشت 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.
المحكمة الاتحادية تردُّ دعوى وزارة المالية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك
3 أغسطس، 2025 بغداد/المسلة: وسط صخب الجدل القانوني والاجتماعي الذي يحيط بقضايا الأسرة في العراق، جاء تصريح نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس الخفاجي ليكشف عن واحدة من أكثر المواجهات حساسية التي افرزتها المحكمة الاتحادية في حقبة جاسم العميري. وحمّل الخفاجي، في مقاله الصادر يوم الأحد، رئاسة القاضي جاسم العميري للمحكمة الاتحادية مسؤولية تجاوز الحدود الدستورية، والتدخل في قضايا الأحوال الشخصية، التي تُعد من أشد ميادين القضاء خصوصية وتعقيداً. واستند الخفاجي في نقده إلى واقعة قضائية محددة، اعتبر فيها أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها بتفسير إلزامي لنص قانوني يتعلق بالنفقة، رغم أن اختصاصها محصور حصراً في تفسير النصوص الدستورية، وهو ما رآه خرقاً مباشراً لمبدأ الفصل بين السلطات. وأشار المقال إلى أنّ التدخل لم يكن قانونياً خالصاً، بل...
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية. ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة. وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013. "مجرّد رأي" وعما إذا...
31 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية، الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته. واظهرت وثيقة صادرة عن عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد، انه “ردت دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته كان قد تقدم بها النائب في وقت سابق”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت...
المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (28 تموز 2025)، دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص.وأظهرت وثيقة قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعويين لعدم الاختصاص.وطالبت الدعوى الأولى من المحكمة بإبعاد موضوع رواتب الموظفين في إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالبت الدعوى الثانية بضمان استمرار صرف الرواتب شهريا في موعدها المحدد دون تأخير لأي اعتبار.
28 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها. وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”. وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”. وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية...
المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة ثناء جاسب، اليوم السبت، تمسكها بالسيادة الوطنية الكاملة على خور عبد الله، مشيرة إلى أنها من الموقعين على البيان النيابي الرافض للاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا، واعتبرتها مخالفة للدستور.وقالت جاسب في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) تعد مخالفة للدستور وباطلة من حيث الشكل والمضمون”.وأضافت، أن “خور عبد الله يمثل جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه تحت أي ظرف”، مؤكدة “استمراري في الدفاع عن كل شبر من أرض العراق، استناداً إلى أحكام الدستور وقرارات القضاء العراقي”.وأوضحت النائبة أن “الملف لا يتعلق فقط بخور عبد الله، بل يتعداه إلى...
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية. وقال عبد الجبار، في حديث صحفي: “اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله”. وتابع عبد الجبار: “نحن الموقعون نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”، داعياً العراقيين لـ”الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء...
حصلت خمس أستراليات، قلن إن حراسا مسلحين سحبوهن من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية قبل تجريدهن من ملابسهن الداخلية وفحصهن بشكل تعسفي، على الحق في مقاضاة شركة الطيران بعد أن ألغت محكمة الخميس قرارا سابقا برفض الدعوى. وخضعت نساء على متن عشر رحلات للخطوط الجوية القطرية، من بينهن 13 أسترالية، لفحوصات لمعرفة ما إذا كن قد أنجبن حديثا، وذلك بعد العثور على طفل حديث الولادة متروك في مطار حمد الدولي بالدوحة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2020. وتصدرت الواقعة عناوين الصحف في العالم، وأثارت غضبا في أستراليا وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع قطر. ورفعت مجموعة من خمس نساء كن على متن طائرة متجهة إلى سيدني دعاوى قضائية في عام 2022 على الخطوط الجوية القطرية وشركة "مطار"...
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 9:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي ان مقال رئيس مجلس القضاء الاعلى المعنون (امواج خور عبدالله بين قرارين متناقضين) يعتبر رأياً شخصيا محترماً ولا يُعتد به دستوريا.وقال السلاميفي حديث صحفي، إن “المادة (13) من الدستور تنص اولا ان هذا الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء اما ثانيا فلا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه”.واضاف “كما ان المادة (94) من الدستور تنص على ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وعليه فان لا رأي ولا نص قانوني اسمى من الدستور ويجب احترام...
صراحة نيوز- قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بالحد من منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة، غير دستوري، ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد. وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة استئناف بتقييم شرعية أمر ترامب منذ أن حددت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي حدود سلطة قضاة المحاكم الأدنى في البت في هذا النوع من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة. وقد حدّ حكم المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو من قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة في القضايا المتعلقة بأمر ترامب حول الجنسية بالولادة، وأجبر المحاكم الأدنى التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني على إعادة النظر في نطاق قراراتها. ومع ذلك، احتوى الحكم على استثناءات تسمح للمحاكم بمواصلة...
آخر تحديث: 22 يوليوز 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، رفض دعويين قضائيتين كانتا تطعن بشرعية جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة رسمياً.وأكد مصدر قضائي في حديث صحفي”، أن “المحكمة الاتحادية ردت الدعويين لعدم وجود سند قانوني كافٍ للطعن، واعتبرت أن الإجراءات المتعلقة بالتصويت تمت وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة.”وأضاف المصدر أن “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لجميع السلطات، ويعني أن حلبجة ستبقى محافظة معترف بها بموجب قرار البرلمان والحكومة الاتحادية.”
المحكمة الاتحادية ترد أربع دعاوى بينها اعتراضات على حلبجة وترسيم الحدود البحرية

نائب:أكثر من (100) نائب طالبوا السوداني بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله إلى الأمم المتحدة
آخر تحديث: 13 يوليوز 2025 - 11:24 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، عامر عبد الجبار، امس السبت، عن جمع أكثر من 100 توقيع لرفض اتفاقية خورعبد الله.وقال عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إنه “نحن النواب الموقعون ادناه البالغ عددنا اكثر من 100 نائب، نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/4، وإيداعه لدى الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـ(أي أم أو)، وتابع “وذلك وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي...
أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن...
12 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: تجمع العراقيون في ساحات الاحتجاج في المدن، يرفعون لافتات تندد باتفاقية خور عبد الله، معتبرين إياها تنازلاً عن السيادة الوطنية. وأعرب المواطنون عن غضبهم من محاولات إعادة تمرير الاتفاقية، التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا في سبتمبر 2023 لمخالفتها الدستور. وردد المتظاهرون هتافات تصف الاتفاقية بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن أي خطوات لإحيائها. وأظهرت التغريدات على منصة إكس، مثل منشور @Hydikm دعوات للضغط الشعبي لمنع التصويت مجدداً على الاتفاقية، محذرة من أن أي موافقة برلمانية ستُعتبر “خيانة وطنية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025. وأكد النائب هادي السلامي، في تصريح أن غالبية أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية، مشيراً إلى أن إدراجها في جدول المجلس “وصمة تاريخية” لا يمكن تكرارها. وأشار إلى أن المشروع خارج صلاحيات...
آخر تحديث: 9 يوليوز 2025 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى القاضي حسن الخفاجي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية العليا.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن “القاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي أدى اليمين الدستوري كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية، أمام رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد”.وأضاف أن “رئيس الجمهورية، أعرب عن تمنياته للقاضي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية”، مؤكداً على “الدور المحوري للمحكمة الاتحادية وما تمثله من صمام أمان دستوري، ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي”.بدوره، أكد القاضي التزامه بأداء واجباته القضائية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبما يعزز من استقلال القضاء ويخدم مسيرة العدالة في البلاد.
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت الرئاسات الثلاث، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد.وأضاف البيان، أن الرؤساء ناقشوا الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025.ووفقا للبيان، فقد تداول الرؤساء موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور،...
المحكمة الاتحادية ترفض التدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات
7 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
بقلم : الدكتور عبدالحسين الوائلي .. المحكمة الاتحادية في العراق هي أعلى هيئة قضائية في البلاد تختص بالنظر في القضايا الدستورية والبت فيها وقراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات ..انتخب القاضي العميري من قبل محلس النواب يوم 15اذار سنة 2021 وهو من تولد 1 تموز لسنة 1964…يقول الإمام علي عليه السلام عندما سأله احد الرجال في واقعة الجمل حيث الطرف الثاني اجتمع فيه كبار الصحابة وهل يكونون على خطأ فقال عليه السلام (قدك…فانك امرء ملبوس عليك…أن دين الله لا يعرف بالرجال بل بأية الحق …فاعرف الحق تعرف أهله )…لو كان العميري وحاشاه من التقصير في عمله ..فعدم تصديقه لاتفاقية خور عبدالله المذلة لسنة 2013وحكم محكمته ببطلانها رغم تصديق من لايمثلون الشعب ..معتبرا أن عملية التصديق لم تستوفي الشروط الدستورية المطلوبة …ومصادقة...
3 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: يتبع: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون
بينها المحكمة الاتحادية.. شلل البرلمان يعطل 100 قانون ويرحلها للدورة المقبلة
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي الصادر بشأن الحالة الصحية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل “استخفافًا واضحًا بعقول العراقيين”، ويثير الكثير من الشكوك حول جدية الإجراءات المتبعة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس المحكمة الاتحادية، وكما يبدو، اكتملت خلال ساعتين أو أقل، وهو ما يدعو للاستغراب والتساؤل عن مدى دقة التقرير وسرعة إنجازه”.وأضاف أن “الأسباب التي وردت في قرار اللجنة، التي لا يُعرف من هم أعضاؤها حتى الآن، لو طُبقت على موظفي الدولة، لكان من المفترض أن يُحال نحو 50% منهم إلى التقاعد أو خارج الخدمة”.ودعا السلامي إلى “إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء...
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، فيما بحث اللقاء آليات العمل والالتزام بالاختصاص وفق الدستور والقوانين.وذكر القضاء في بيان ، أن “زيدان استضاف قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا حيث بارك المجتمعون لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب”.كما قدم رئيس المحكمة الاتحادية الجديد، بحسب البيان، الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك.وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع ناقش آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة واهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك أو ممارسة تخل بذلك”.وأعلن مجلس...
رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يباشر مهام عمله ويشكر أعضاء لعدولهم عن طلب التقاعد
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة الجمهورية، امس الإثنين، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، عن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي، القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح عضو الاحتياط في المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه.
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً...
1 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: أنهى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل المستمر منذ أسابيع، بعدما سحبوا استقالاتهم بشكل مفاجئ، ليعودوا إلى ممارسة مهامهم الدستورية بعد استقرار قيادة المحكمة بتسمية قاض جديد رئيسًا لها، في خطوة فُسرت على أنها تساهم في تجنّب لمأزق دستوري كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وأعاد هذا القرار الانتظام للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، بعد أن هزّتها استقالات متزامنة لقضاتها قبل أسابيع، مما أشاع أجواءً من القلق السياسي والدستوري، وأثار تساؤلات حادة عن مصير الانتخابات التي تُعد المحكمة الاتحادية لاعبا رئيسيا فيها، من خلال صلاحياتها في المصادقة على نتائجها وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي تُكلف بتشكيل الحكومة. و عودة القضاة جاء استجابة لدعوات إنقاذ البلاد من فراغ قضائي قد يعطل العملية...
بغداد- شهد المشهد القضائي والسياسي في العراق تطورا لافتا بقبول مجلس القضاء الأعلى، يوم 29 يونيو/حزيران الحالي، استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري. هذه الخطوة، التي جاءت في سياق حساس ومعقد، تثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وتداعياتها المحتملة على استقلالية القضاء العراقي ودوره في حفظ التوازن الدستوري، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. من جهته، أكد رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، للجزيرة نت، أن "إزاحة" العميري عن رئاسة المحكمة الاتحادية العليا تأتي تمهيدا لإصدار قرار بالعدول عن الحكم في قضية خور عبد الله. دور الاتفاقية وأصدرت المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله مع...
30 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، (30 حزيران 2025)، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا. وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن أمس الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (السابق) القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه ومفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. يذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة...
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري ،الأثنين، “كان من المفترض إعفاء رئيس المحكمة الاتحادية من منصبه، على أن يبقى عضواً فيها، لكن بعد مداولات مكثفة تم الاتفاق بين الأطراف السياسية ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان إلى إحالته للتقاعد”.وأضاف المصدر، أن “القرارات الولائية والجدلية التي صدرت عن المحكمة وملف خور عبد الله والضغوط السياسية الكبيرة إزاءه من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني، كانت سببا مضافاً لاستقالة أعضاء المحكمة، ومن ثم إحالة رئيسها على التقاعد”.وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن صباح امس، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.شهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران/يونيو...
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة ـخبار العراق-أكد عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، صباح العكيلي، اليوم الاحد، أن ضغوطا سياسية داخلية وخارجية كبيرة كانت وراء استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن الكويت كلفت واشنطن للضغط على المحكمة للعدول عن قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله.وقال العكيلي في تصريح صحفي، أن “الضغوط التي مورست على المحكمة دفعت بعض القضاة لتقديم استقالاتهم”، مبيناً أن “هذه الضغوط تأتي من اتجاهين؛ داخلي يقوده رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان وبعض الفواعل السياسية المهتمة بالمصالح الشخصية التي تشمل رشاوى كويتية، واتجاه خارجي يضم اللوبي الكويتي الذي كلف واشنطن بقيادة الضغط الخارجي بعد فشل محاولات الضغط الخليجي على...
29 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه. وذكر اعلام القضاء في بيان انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963...
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج...
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج...
احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد وترشيح آخر بديلا له
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان تقديم قضاة المحكمة الاتحادية العليا طلبات للإحالة إلى التقاعد لن يؤثر على توقيت إجراء الانتخابات المقبلة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصري صحفي، إن “قضاة المحكمة الاتحادية طلبوا إحالتهم إلى التقاعد بأنفسهم، ولم يُفرض عليهم ذلك”، لافتاً إلى أن “المحكمة الاتحادية واجهت عزلة واضحة من قبل سلطات الدولة، باستثناء قلة من النواب الذين وقفوا معها ودافعوا عن توجهاتها”.وأضاف أن “مشكلة المحكمة الاتحادية لا تنحصر فقط ضمن المنظومة القضائية، بل تتعدى ذلك إلى السلطات الأخرى التي لم تتقبل مواقفها وتوجهاتها الدستورية الجريئة”، لافتا الى أن “هناك من كان يطالب المحكمة بانتهاج أسلوب توافقي بغض النظر عن أخطاء العملية السياسية، وهو ما لم تقبله المحكمة”.وبشأن...
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء...
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"،...
لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هيثم الزركاني، الخميس، أن خور عبدالله أرض عراقية خالصة، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى من منطلق وطني ودستوري، رغم وجود ضغوط السوداني ورشيد والعامري وغيرهم لصالح الجانب الكويتي.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “خور عبدالله يمثل جزءاً سيادياً من الأراضي العراقية، ولا يمكن لأي جهة التفريط به أو التنازل عنه، تحت أية ذرائع أو تفاهمات سياسية خارجية”.وأضاف أن “هناك قوى سياسية في مقدمتها السوداني ورشيد والمالكي والعامري والحكيم وآخرين تحاول الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لدفعها نحو اتخاذ قرار يصب في مصلحة الكويت، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا ومن قبل الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “العراق...
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار...
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية...
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى...
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود...
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الاثنين، حقيقة تقديم رئيس المحكمة جاسم العميري استقالته من منصبه.وقال المصدر، ان “الأنباء التي تحدثت عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري استقالته من منصبه غير صحيحة، فحتى الآن لا يوجد قرار رسمي بذلك وفي حال تم ذلك سيعلن بشكل رسمي”.وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “المحكمة الاتحادية العليا لم تشهد أي استقالة جديد غير التسعة قضاة الذين طلبوا الإحالة إلى التقاعد قبل أيام”.وفي تطور غير مسبوق، شهدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 19 حزيران الجاري، استقالة تسعة من أعضائها ، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت...
لاقرار رسمي حتى الآن.. استقالة العميري من رئاسة المحكمة الاتحادية