وزارة التربية والتعليم بولاية شمال كردفان تنفذ برامج دعم نفسي لطلاب الشهادة الثانوية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
شرعت إدارة الإشراف الاجتماعي والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم بولاية شمال كردفان في تنفيذ جولة الإرشاد والدعم الاجتماعي لإزالة التوتر للطلاب الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية للعام 2024.ويشمل البرنامج جميع المدارس الحكومية والخاصة بمدينة الأبيض، ويهدف إلى تقديم محاضرات وإرشادات حول الدعم النفسي والإرشاد للطلاب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية.. جميع المؤسسات أنهت البرنامج ومواضيع امتحانات البيام ضمن المقرر
أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستكون ضمن المقرر الدراسي.
وأضاف جهلان في تصريح للإذاعة الوطنية، “أن تقارير المفتشية العامة للوزارة أظهرت أن جميع مؤسسات التعليم المتوسط قد أنهت البرامج البيداغوجية المقررة للسنة الرابعة. ما يمنح المترشحين فرصًا متساوية للإجابة الجيدة على الأسئلة، خاصة لمن واظب على المتابعة طوال العام” .
وذكر المتحدث بالمناسبة، أن الوزارة نظمت حصص دعم خلال عطلتي الشتاء والربيع. حيث بلغت نسبة الإقبال عليها 70 بالمائة.
وفي إطار ضمان السير الحسن للامتحانات، حذّر جهلان المترشحين من مغبة التأخر والوصول إلى مراكز الإمتحان بعد الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وقال إنه لن يسمح لهم بالدخول. كما تنص نفس الإجراءات على غلق الأبواب أيضًا عند الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالنسبة للفترة المسائية. فيما يُمنع على المترشحين مغادرة القاعة قبل انقضاء على الأقل نصف مدة الاختبار”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ويجتاز اليوم الأحد، أزيد من 800 ألف تلميذ على المستوى الوطني، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، حسب ما افاد بيه بيان لوزارة التربية الوطنية.
ويتوزع المترشحين على نحو 30 ألف مركز إجراء عبر الوطن، التي ستحتضن امتحانات شهادة التعليم المتوسط. ابتداء من اليوم الأحد 01 جوان 2025 وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء 03 جوان 2025. تحت إشراف أزيد من 240 ألف مؤطر في مختلف مراكز الإجراء.
وأكّدت مصالح وزارة التربية اتخاذها جميع الإجراءات. لضمان السير الحسن لامتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2025).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية