نهاية عهد نفطي في شبوة… اليمن تتسلم رسمياً قطاع S2 من العملاق النمساوي OMV!
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
في خطوة تُعد مفصلية نحو تعزيز السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، صباح السبت، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستلام القطاع النفطي الحيوي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة، وذلك عقب الانسحاب الكامل لشركة OMV النمساوية من عملياته التشغيلية.
وبموجب قرار وزاري رسمي، تم تعيين لجنة مكونة من عشرة أعضاء للإشراف على عملية الاستلام والتسليم بين الشركة المغادرة والجهات اليمنية المختصة، في مسعى لضمان استمرار عمليات الإنتاج دون انقطاع، وللحفاظ على استقرار القطاع النفطي في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية متواصلة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة استثماراته بما يحقق مصلحة الدولة ويعزز من قدراتها الإنتاجية، في وقت تسعى فيه اليمن إلى النهوض باقتصادها الوطني ومواجهة التحديات المتفاقمة على مختلف الأصعدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام