طريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنت
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.
يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.
صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.
صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
نموذج 40.
صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.
صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.
يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.
كيفية استخراج قيد عائلي 2025وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.
في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.
في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.
في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.
يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.
يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)
يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).
أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت موقع وزارة الداخلية استخراج قید عائلی یجب أن
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.