وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي – الوطن:
عقدت وزارة المالية منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: ” تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكام خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة “.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. وتم التطرق إلى “الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت “مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة” جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما وتم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور “التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة” تمت مناقشة “ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا” والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة “نظرة حول ممكنات الوساطة” حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(140) تريليون ديناراً موازنة 2025 ” كافية” لما تبقى من السنة
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، الثلاثاء، إن “السوداني وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان”. وأضاف الكاظمي، أن “وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار”.وأوضح أن “جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة”.وتابع عضو اللجنة المالية: “أصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران المقبل”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة