تطوير التصنيع الدفاعي الذكي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
التصنيع الذكي هو مصطلح يشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي للأشياء والحوسبة السحابية والتعلم الآلي وغيرها من الحلول الابتكارية لتحويل عمليات التصنيع وجعلها أكثر ذكاءً ومرونة وموثوقية واستدامة، وهذا يساعد في تحقيق عدة فوائد؛ كزيادة الإنتاجية والجودة والسلامة والابتكار وخفض التكاليف والنفايات والانبعاثات والمخاطر، وفي مجال الصناعات الدفاعية يمكن للتصنيع الذكي أن يساهم في تطوير منتجات وخدمات أكثر تقدمًا وفعالية، سواء كانوا من القوات المسلحة أو الأمنية أو المدنية، ويمكن أن يعزز قدرة الصناعات الدفاعية على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاستراتيجية والسياسية والتكنولوجية، والاستفادة من الفرص الجديدة ومواجهة التحديات والتهديدات.
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير قدراتها الصناعية الدفاعية الخاصة، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفي هذا السياق تلعب التقنيات الذكية دورًا مهمًا في تحسين جودة وكفاءة وتنافسية الصناعات الدفاعية السعودية، وتمكينها من مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال من خلال تنفيذ عدة مبادرات ومشاريع وشراكات؛ ففي عام 2017 تم إطلاق الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI والتي تعمل كالجهة المنظمة والمشرفة والمحفزة للقطاع الدفاعي السعودي. وفي عام 2019 تم إطلاق استراتيجية الصناعات العسكرية الوطنية؛ التي تحدد الرؤية والأهداف والمحاور والمبادئ والمؤشرات والمبادرات الرئيسة لتطوير القطاع الدفاعي السعودي، وتستهدف تحقيق 50% من الإنفاق العسكري المحلي بحلول عام 2030، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وزيادة حصة الصادرات الدفاعية إلى 5% من إجمالي الصادرات السعودية.
في عام 2020 تم إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ والذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وتسهيل دخول الشركات المحلية والدولية إلى السوق الدفاعي السعودي، وتعزيز التعاون والتكامل بينها، وقد تم منح 91 شركة محلية ودولية 142 ترخيصًا تأسيسيًا حتى الآن. وفي عام 2017 تم إنشاء شركة سامي السعودية للصناعات العسكرية؛ التي تعمل كشركة حكومية متخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد ودعم وصيانة المنتجات والخدمات الدفاعية والأمنية والطيرانية، وتهدف إلى أن تكون واحدة من أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030.
وفي عام 2019 تم إنشاء شركة الزاهد للصناعات الدفاعية والأمنية Zahid Defense، والتي تعمل كشركة خاصة تقدم حلولًا متكاملة في مجالات الدفاع والأمن والطيران والفضاء والتدريب والتعليم والخدمات اللوجستية. وفي عام 2020 تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للصناعات الدفاعية والأمنية KADIS والتي تعتبر أكبر مجمع صناعي دفاعي وأمني في المنطقة، وتقع على مساحة 50 كيلومترًا مربعًا في مدينة الرياض.
يواجه التصنيع الذكي في الصناعات الدفاعية السعودية بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول واستراتيجيات فعالة؛ حيث يتطلب استخدام كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالتصميم والإنتاج والتسويق والصيانة والدعم والتصدير وغيرها من العمليات الدفاعية، ولابد أن تكون هذه البيانات دقيقة وموثوقة ومتاحة ومتنوعة ومتوازنة وممثلة للواقع والاحتياجات، ويتطلب كذلك استخدام تقنيات متقدمة تحتاج إلى قدرات حاسوبية عالية الأداء وموارد طاقة كبيرة لتشغيلها وتحديثها وصيانتها.
إن تطوير التصنيع الدفاعي الذكي هو ركيزة أساسية للتقدم العسكري والأمن الوطني، ويمثل تزاوجًا بين التكنولوجيا والتحديات الأمنية، وهو يعزز القدرة على الدفاع والردع في عصر الابتكار السريع، ويحقق توازنا بين القوة العسكرية والتكلفة والاستدامة، ويعزز قدرة الدولة على تلبية التحديات الأمنية بفاعلية، ويعكس التحول الرقمي في القطاع العسكري، ويمكنه تحسين القدرة على التنبؤ والاستجابة السريعة في العمليات العسكرية، ويعمل كمحفز للابتكار التكنولوجي وتطوير صناعات متعددة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويدعم التنمية الصناعية، ويدعم الاستقلالية العسكرية والقدرة على تلبية الاحتياجات الأمنية الوطنية بدون الاعتماد الكامل على المصادر الخارجية، ويعزز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
محمد الحمزة – جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار تستقبل سفير كندا بالقاهرة لتعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة شانون أولريك شانون، سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية، والسيدة أماني عمران قائد فريق برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة- الشؤون العالمية في كندا، بحضور شيرويت إبراهيم مديرعام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المشترك بين المجلس والسفارة الكندية، مشيرة إلى مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي الذي يدعم التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس يهتم بالتمكين الاقتصادي للسيدات كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، معربة عن تطلعها لوجود المزيد من المشروعات في اطار تلك الشراكة، مشيرة الي البرامج التي ينفذها المجلس ومنها برنامجي نورة ونور، ومشروع مواجهة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والذي يتم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
فيما أشاد السفير الكندي بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال عام المرأة المصرية، كما أعرب عن سعادته بالشراكة بين المجلس والسفارة في كل مراحل العمل التنموي، وعلي اهتمام الحكومة الكندية بالنساء، متمنيا بان تأتي هذه الشراكة بمزيد من الثمار والنجاحات.