المجتمعات العمرانية توقع مع شركة سعودية اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
وقع أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، عقد اتفاق تسوية لقطعة الأرض الصناعية بمنطقة شرق القناة الملاحية، بمساحة 811 ألف م2، ضمن القطعة رقم (1 / أ)، بمدينة دمياط الجديدة.
أخبار متعلقة
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يفتتح معرض الكتاب للطفل بنادي مدينة الشيخ زايد الرياضي
«المجتمعات العمرانية» تُحذر من إعلانات مُضللة ببنى سويف الجديدة
«المجتمعات العمرانية» تحذر من إعلانات مضللة عن بيع فيلات ببني سويف الجديدة
يشار إلى أن حضر التوقيع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولى قطاعى التخطيط والمشروعات، والتنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن تسوية النزاع بين الهيئة وشركة الرحاب السعودية المصرية، والذى استمر لعدة سنوات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بحل المشاكل العالقة مع المستثمرين.
من جانبه، تقدم حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، بالشكر للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهود المبذولة لتسوية النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، مشيداً بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة فى إنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.
وعرض الدكتور وليد عباس، على رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، الفرص الاستثمارية المتاحة، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وتسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.
المجتمعات العمرانية دمياط الجديدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المجتمعات العمرانية دمياط الجديدة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة