بيان من الأمم المتحدة بشأن "عمليات الأونروا"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية"، وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر بين حركة "حماس" وإسرائيل.
لكن جوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.
وقال جوتيريش في بيان للأمم المتحدة: "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في هجوم سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".
وأضاف: "أنهينا خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا المتورطين في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، حسب تعبيره.
ويناشد الأمين العام أنطونيو جوتيريش الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُنزل علم الأمم المتحدة من مقر الأونروا في مدينة القدس
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن "الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية"، موضحا أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".
وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشير إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، وأكد أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.