الأمم المتحدة تنتقد قانون الهجرة البريطاني الجديد وتراه مخالفا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
انتقدت الأمم المتّحدة -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني الليلة الماضية، قائلة إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وأشارت بالذات إلى البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -في بيان مشترك- إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وحذّر المسؤولان الأساسيان بالأمم المتّحدة عن هذا الملف -في بيانهما- من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".
وهذا النصّ المثير للجدل الذي أقرّه البرلمان البريطاني -الليلة الماضية- يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير النظامية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق