السعودية تدشن 24 مشروعا إنسانيا جديدا في الصومال بقيمة 45 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دشنت السعودية اليوم الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو، 24 مشروعا إنسانيا وإغاثيا.
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا اختطاف سفينة صيد سريلانكية قبالة الصومالوقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيزالربيعة، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم تدشين المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والبيئة في الصومال، يستفيد منها نحو 8ر5 مليون فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".
وقال الربيعة: "لقد أتينا في هذا اليوم التاريخيّ لنؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل يدعم الأشقاء في الصومال، ونفتتح (24) مشروعا من المشاريع الإغاثية في قطاعات الأمن الغذائي والصحي، والتعليمي، والمياه، وذلك بتكلفة تزيد على 38 مليون دولار أمريكي، وتوقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة تزيد على 2ر7 مليون دولار.
وقال الربيعة، إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للمحتاجين حول العالم التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 78ر127 مليار دولار أمريكي، أسهمت في دعم 169 دولة بكل حيادية، ونفّذ المركز منها 2783 مشروعا، بنحو 6ر6 مليار دولار، شملت 95 دولة بمشاركة 175 شريكا أمميا ودوليا وإقليميا بكلّ حيادية ومنهجية مدروسة.
ونوه الربيعة، بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة للصومال حتى نهاية عام 2023 بلغ نحو 423 مليون دولار، وأسهم المركز فيها بنحو 227 مليون دولار لتنفيذ 106 مشاريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الصومال
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.