رئيس مصلحة الضرائب: تقديم الإقرار التزام قانوني على الممول
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقراراتهم، وفقا لتوجيهات وزير المالية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التى تخص عملائهم من الممولين، قائلة إن ما طرأ على مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاسا واضحا في نجاح المواسم الضريبية الماضية ‘حيث ساهم في تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أى حاسب آلي خلال 24 ساعة/365 يوما دون الاحتياج إلى استخدام أى أدوات أو برامج مساعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
التهرب الضريبي يجر مسيرة شركة أجنبية إلى العدالة
ادانت محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم الثلاثاء ، مسيرة في شركة خاصة بالأجانب بعقوبة عام حبس نافذ لمتابعتها في قضية التهرب و الغش الضريبي طالت مديرية الضرائب و التي كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.
و بعد مثولها امام هيئة المحكمة وجهت لها جنحة التهرب والغش الضريبي حيث انكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت بانها مستغربة وجدت نفسها متابعة في قضية الحال،ووجدت نفسها مسيرة في شركة خاصة بالاجانب منذ 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير ،الي كانت لديها عراقيل و ارادت تسوية الوضعية لديها قطعة ارض لم تتهرب
وانها استغربت كونها متابعة في قضية الحال لانه وجدت نفسها في شركة مسيرة من طرف اجانب التي كانت شريكة معهم في شركة منذ سنة 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير الشركة الخاصة بالاجانب الذين تركوها مفلسة ، واكدت بانها لجأت الى مديرية الضرائب غرب لتسوية الوضعية
ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها ،فيما رافعت هيئة دفعها بتقادم الدعوى العمومية واكدت بأن تاريخ استحقاق الضريبة كان في سنة 2018 ،وتاريخ تقديم الشكوى سنة 2023 ،وبمرور مدة 3 سنوات ،طالبت هيئة دفاعها بالتقادم و إنقضاء الدعوى العمومية ،كما اضاف هيئة دفاعها ان موكلته لجات الى تسوية الوضعية ،كون ان لديها قطعة ارض بمساحة 1900 متر مربع تقدر قيمتها حوالي 19 مليار سنتيم ،ولديها شقة سكنية
وسعت جاهدة لتسوية وضعيتها مع الاشارة ان موكلته غير مسبوقة قضائيا ، فيما التمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع تعويض لمديرية الضرائب .
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك