مساعدات صينية لقطاع الاتصالات في سورية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
وقع وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع السفير الصيني بدمشق شي هونغوي شهادة التسليم والاستلام للمساعدات الصينية المتضمنة تجهيزات لقطاع الاتصالات.
وأوضح الوزير الخطيب عقب التوقيع الذي جرى في مبنى الوزارة أنه تم البدء بتوريد التجهيزات لصالح الشركة السورية للاتصالات، حيث سيتم من خلالها تخديم 4 محافظات الأكثر تضرراً جراء الإرهاب، وهي ريف دمشق وحلب وحماة ودير الزور.
وأشار الوزير الخطيب إلى أن الدفعة الأولى من المنحة الصينية وصلت وهي 100 ألف بوابة إنترنت مدعومة بالصوت سيتم تركيبها في 26 مركزاً هاتفياً، وسيتم البدء من مركز اتصالات ببيلا بريف دمشق.
وأضاف: إن الدفعة الثانية تهدف إلى توسيع مقاطع الشبكة الخاصة بالإنترنت وهي قيد التجهيز حتى نهاية العام الحالي، مبيناً أهمية المنحة لإعادة خدمات الاتصالات إلى المناطق المتضررة من الإرهاب بما يسهل عودة المهجرين إلى قراهم ودعم الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه الوزير الخطيب بمتابعة السفير الصيني الحثيثة للوصول لهذه المرحلة من التعاون والتي تنعكس إيجابا على واقع الاتصالات في سورية وتسهم في تحسين وتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره جدد السفير هونغوي التأكيد على حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع سورية بمختلف المجالات وخاصة بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، والتي تم خلالها إرساء علاقة إستراتيجية بين البلدين.
كما أكد استعداد بلاده لتقديم الدعم لسورية في مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة بفعل الزلزال، لافتاً إلى أن هناك المزيد من آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وعقب مراسم التوقيع قام وزير الاتصالات والتقانة والسفير الصيني بجولة في مركز اتصالات ببيلا بين خلالها الوزير الخطيب أن المركز أصبح حالياً بالخدمة بعد تركيب أكثر 6800 خط هاتفي، وسيتم البدء بتوزيع بوابات الإنترنت على مشتركي خدمات الاتصالات فيه بدءاً من الأسبوع القادم، فيما سيتم تركيب باقي التجهيزات التي قدمتها الصين في المحافظات الأخرى خلال شهر ونصف الشهر.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
استثمارات صينية بقيمة 34.5 مليار جنيه.. خبير يؤكد: تعزز الاقتصاد المصري
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، شهدت منطقة العين السخنة لحظة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية، حيث تم توقيع أربع عقود تجارية ضخمة لتوريد مواسير حديد الدكتايل من مصنع شركة "شين شينج" لصالح مشروعات قومية وإقليمية. جاءت هذه الخطوة على هامش افتتاح المصنع الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والصينيين.
توقيع عقود بأكثر من 34 مليار جنيه: استثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
في إطار الزيارة الرسمية لمنطقة تيدا الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 4 عقود تجارية جديدة، تتضمن توريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات قومية داخل مصر، وأخرى إقليمية خارج الحدود. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 34.5 مليار جنيه، من بينها 32.5 مليار جنيه مخصصة للمشروعات القومية المصرية، بينما تم تخصيص 39 مليون دولار للتصدير الخارجي.
ومن أبرز هذه المشروعات، التعاقد مع شركة "كونكورد للهندسة والإنشاءات"، والذي وقعه المهندس أحمد العبد لتوريد أكثر من 29 ألف طن من مواسير الدكتايل لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
إنتاج ضخم وجاهزية تامة.. المصنع يثبت قدرته على المنافسة إقليميًا
يتجاوز إجمالي حجم الإنتاج المُتعاقد عليه 77.6 ألف طن من المواسير بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية والتشغيلية لمصنع "شين شينج"، وقدرته على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية في آنٍ واحد. كما يبرز هذا الإنجاز كدليل ملموس على كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي متكامل وجاذب للاستثمار الأجنبي.
رؤية اقتصادية متكاملة.. فرص عمل وتوطين تكنولوجيا
من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتحقيق طفرة في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا قويًا لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري المصري، كما تُعزز من قدرات القطاع الصناعي في مجالات حيوية مثل صناعة المواسير والصلب.
تعزيز التعاون المصري الصيني.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل
أشار معن إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توجهًا واضحًا من الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يسهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
تمثل هذه الاتفاقيات الصناعية حجر زاوية جديد في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا وتطورًا، حيث يتلاقى الطموح المحلي مع الثقة الدولية. وبفضل هذه الشراكات المتينة، تخطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء بنية تحتية صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير، مما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية في مختلف القطاعات.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية