مباحثات سورية أمريكية بشأن رفع العقوبات وانتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ملف العقوبات التي رفعتها واشنطن مؤخرا عن دمشق، فضلا عن انتهاكات إسرائيل في سوريا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا” بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وقالت الوكالة إن الوزيرين بحثا “العقوبات الأمريكية، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة (تنظيم) داعش (الإرهابي)، والانتهاكات الإسرائيلية (في سوريا)”.
واستعرضا “مشاركة الرئيس السوري (أحمد الشرع) في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (في سبتمبر/أيلول المقبل)”، وشددا على أن “قانون قيصر يقيد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديا في سوريا”.
ونقلت الوكالة عن الشيباني تطلعه “للعمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات”، فيما أكد روبيو أن “الإدارة الأمريكية تواصل تنفيذ توجهات الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا”.
في السياق، أكد الوزيران أن تنظيم داعش “ما يزال يشكل تهديدا فعليا، خاصة بعد الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق” في 22 يونيو الماضي، وأسفر عن 25 قتيلا و63 جريحا.
كما توافقا على “التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية تشارك فيها الدولتان”.
الشيباني أعرب عن قلق بلاده “المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، وخصوصاً عقب الضربات (الإسرائيلية) التي تعرضت لها طهران مؤخرا (بدأت في 13 يونيو واستمرت 12 يوما)”، وفق الوكالة.
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أعرب الشيباني عن تطلع دمشق “للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك (الموقعة مع إسرائيل) عام 1974”.
وفجر الجمعة، نفذت قوات إسرائيلية إنزالا جويا في منطقة يعفور على بعد 10 كيلومترات جنوب مركز العاصمة السورية دمشق.
كما دخل الجيش الإسرائيلي قرية صيصون في محافظة درعا جنوب سوريا بـ6 آليات عسكرية، وسيّر دورية، وفقا لمصادر محلية.
واستغلت إسرائيل الوضع بعد إسقاط نظام الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة وتوغلت في محافظتي القنيطرة وريف دمشق، وألغت اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
وفي ختام الاتصال، “أعرب روبيو عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في دمشق (أغلقت عام 2012)، موجها دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشرع يعلن بدء مرحلة جديدة.. سوريا من الفوضى إلى صناديق الاقتراع
البلاد (دمشق)
في مشهد يعكس تحوّلاً سياسياً غير مسبوق منذ سنوات الحرب الطويلة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده نجحت خلال أشهر قليلة في الانتقال من حالة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار السياسي، عبر تنظيم انتخابات برلمانية جديدة، هي الأولى منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.
وخلال زيارته إلى مركز المكتبة الوطنية في دمشق لمتابعة سير العملية الانتخابية، شدد الشرع على أن “السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب إلى صناديق الاقتراع”، معتبراً أن”هذه اللحظة التاريخية تمثل بداية طريق إعادة البناء الوطني”.
وأضاف الرئيس السوري أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة من التشريع والمساءلة، قائلاً:” إن عجلة القوانين ستدور بسرعة، بالتوازي مع مراقبة الحكومة لضمان الشفافية والنزاهة”. ودعا جميع السوريين إلى “التصويت والمشاركة في صياغة مستقبل بلادهم عبر مؤسسات دستورية حقيقية”.
في الأثناء، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بدء ظهور النتائج الأولية في عدد من المحافظات، وأوضح المتحدث باسمها نوار نجمة أن “الفرز مستمر، وسيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة رسمياً خلال مؤتمر صحفي لاحق”.
وشهدت دمشق إقبالاً لافتاً على مراكز الاقتراع، حيث اصطف الناخبون منذ ساعات الصباح أمام المكتبة الوطنية – التي كانت تُعرف سابقاً باسم مكتبة الأسد؛ للإدلاء بأصواتهم، في مشهد رمزي يعكس عودة الحياة السياسية إلى العاصمة بعد أكثر من عقد من الصراع.
وبحسب اللجنة، يتنافس في هذه الانتخابات 1578 مرشحاً، من بينهم 14% من النساء، للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد، تُشغل ثلثاها بالانتخاب عبر هيئات مناطقية، فيما يعيّن الرئيس الشرع الثلث الباقي. وقد تم تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة؛ بسبب”التحديات الأمنية”.
وتزامناً مع أجواء الانتخابات، أصدر الرئيس السوري مرسوماً جمهورياً حمل الرقم 188 لعام 2025، نصّ على تحديد الأعياد الرسمية في البلاد، ومنح العاملين في الدولة عطلاً مدفوعة الأجر في مناسبات وطنية ودينية محددة، غير أن المرسوم أثار اهتماماً واسعاً عبر مواقع التواصل، بعد أن تضمّن تحديد يوم 18 مارس من كل عام عطلة رسمية بمسمّى”عيد الثورة”، في إشارة إلى الذكرى التي انطلقت فيها شرارة الاحتجاجات الأولى من مدينة درعا عام 2011.
واعتبر ناشطون أن المرسوم يحمل “رمزية تاريخية” تعيد الاعتبار إلى مطالب السوريين بالحرية والعدالة، فيما رآه آخرون”اعترافاً رسمياً بمرحلة مفصلية من تاريخ البلاد”. وعلّق البعض بطرافة على المنصات الرقمية واصفين القرار بأنه “أجمل توقيع للرئيس الشرع”، بينما وصفه آخرون بأنه”تاريخ كُتب بالدم والتضحيات”.