اللجنة الإشرافية لمشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف تناقش آلية تنفيذ خطة العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
عقدت اللجنة الإشرافية لمشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله آلية تنفيذ خطة عملها ومراحل المشروع.
يهدف مشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف الذي تستعد وزارة التربية لإطلاقه بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات إلى تحفيز الأطفال واليافعين ومدرسيهم ومؤسساتهم التربوية على تنمية قراءة الكتب عندهم بطرائق مختلفة كمقدمة لتطوير القراءة والكتابة الإبداعية عند أبناء هذا الجيل والقائمين عليهم وإعدادهم لبناء مستقبل سورية المشرق.
المشروع الذي تتشارك فيه وزارات التربية والثقافة والإعلام والتعليم العالي، واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، ونقابة المعلمين، واتحاد الكتاب العرب، والأمانة السورية للتنمية، واتحاد الناشرين السوريين، يسعى لتوحيد الجهود نحو بناء مجتمع قارئ مبدع يتخذ الكتاب صديقاً، والتفكير منهجاً، والمبادرة عنوان طريق وعملاً.
وخلال اجتماع اللجنة الإشرافية للمشروع في مبنى الوزارة اليوم تمت مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ إضافة لمناقشة مجموعة من الملفات المقدمة للوزارة حول موضوع القراءة والتأليف.
وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ضرورة وضع خطة لانطلاق عمل المشروع وتحديد المستلزمات والمتطلبات الأساسية مشيراً إلى أهمية التشبيك بين كل الشركاء لتحقيق أهداف المشروع وإنجاحه.
بدوره المنسق الوطني للمشروع علي العباس عرض مخرجات ورشة العمل السابقة المتضمنة نقاط القوة والضعف وتحليل الواقع الراهن وأهم المقترحات لتطوير أهداف المشروع.
وأكد المشاركون بالاجتماع أهمية تعزيز ثقافة القراءة في المدارس، ووضع خطة عمل ونقاط تتبع لها، والتركيز على المسابقات التنافسية في هذا المجال، مع خطة ترويجية تعرف الطلاب والمدرسين بالمشروع وتحفزهم على المشاركة بالفعاليات والمسابقات التي سينظمها.
ويعتبر مشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية ملتقى تشاركياً مع مؤسسات حكومية وأهلية لوضع حجر أساس لخطة تسهم بتعزيز دور القراءة لدى الطلاب والمدرسين والمجتمع.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العامة للمرافق تناقش تحديات تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية
شارك هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، بلجنة وضع المعايير الدولية حول: "العمل اللائق في اقتصاد المنصات"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ (113) والمنع بمدينة جينيف السويسرية.
وأكد "فؤاد"، أن هذه اللجنة واحدة من أكثر اللجان الحيوية في المؤتمر، نظراً للانتشار السريع والمتزايد لاقتصاد المنصات، مثل تطبيقات التوصيل، النقل، العمل الحر عبر الإنترنت، وتأثيره العميق على أسواق العمل عالمياً، لصياغة معايير تنظّم هذا النوع من العمل المتنامي باعتبار أن مؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد سنويا تحت مظلة منظمة العمل الدولية، أعلى سلطة تشريعية ثلاثية الأطراف في العالم، تجمع ممثلو الأطراف الثلاثة لصياغة السياسات ووضع المعايير الدولية التي تُنظم عالم العمل وأساس الإقتصاد.
وأضاف رئيس المرافق العامة، أنه تم استعراض التحديات في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية لتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون في هذا الشأن لوضع معيار دولي حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات، وهي قضية محورية تمس مستقبل ملايين العمال حول العالم، خاصة الشباب بما تشهده من توسع للاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلي أنه هناك مشروع قرار بشأن مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية، وحقوق مشاركتها الكاملة في أنشطة المنظمة، وهو بند يحظى باهتمام واسع في الأوساط النقابية والدبلوماسية لصياغة المواقف النقابية الدولية الداعمة لحقوق العمال في فلسطين والسودان وغيرها من مناطق النزاع بالاشارة الي تطبيق معايير العمل الدولية.
واختتم فؤاد، بأن المشاركة المصرية في مؤتمر العمل الدولي من خلال ممثلي أطراف العمل الثلاثة، تعكس مدى حرص الدولة على تفعيل أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والعمل بفعالية على حل القضايا المتعلقة بالعمل والعمال في كافة المحافل والمنتديات العالمية لتحسين بيئة العمل بما يدعم دفع الاقتصاد و التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مشاركة الوفد المصري الثلاثي، تأتي برئاسة “وزير العمل” محمد جبران، وتتكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشارك في فعاليات الدورة الـ (113) لمؤتمر العمل الدولي والذي ينعقد سنويا في جنيف، وتنظمه منظمة العمل الدولية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.