اقتصادية الحوار الوطني: جميع السلع يتم تسعيرها على سعر الدولار بالسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن هناك حوار حول التعويم، معقبًا: “محدش يقولي مفيش تعويم في مصر إحنا أوردي معومين، والسعر الحقيقي الذي يتم التعامل به هو 65 أو 70 جنيهًا للدولار وليس 31 جنيهًا”.
فخري الفقي يكشف أهمية التعويم للجنيه أمام الدولار (فيديو) زياد بهاء الدين: التعويم الحل الوحيد للقضاء على السوق الموازي (فيديو)وأضاف “علي”، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن جميع السلع المستوردة والذهب يتم تسعريها طبقًا لسعر الدولار بالسوق السوداء.
وتابع، أن هناك كثير من المستثمرين تخارجوا من السوق المصري بسبب وجود سعرين لصرف الدولار، موضحًا أن تحرير سعر الصرف يترتب عليه جذب الاستثمارات، واتفاقيات لتبادل العملة مع دول البريكس، واتفاقيات لتبادل الديون، مع اتفاقيات لإعادة هيكلة الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية سعر الدولار السوق المصري السوق السوداء سعر الصرف جذب الاستثمارات تحرير سعر الصرف فضائية صدى البلد الخبير الاقتصادي السلع المستوردة سعر الدولار بالسوق السوداء عضو اللجنة الاقتصادية إعادة هيكلة الديون الدولار بالسوق السوداء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وذكرت المعلومات قيام متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.