المملكة تدرس طرحاً إضافياً لأسهم أرامكو.. 40 مليار ريال مستهدفة من الطرح وتوقعات بالتنفيذ في فبراير
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تدرس المملكة خططًا لإحياء طرح لاحق في شركة أرامكو خلال فبراير المقبل، في صفقة تقدر بـ 10 مليارات دولار، من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين، وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في سوق الأسهم السعودية.
وتأتي خطط البيع الجديدة بعد 4 سنوات من جمع المملكة نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
وأوضحت "بلومبرج"، في تقرير لها، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت بيع الأسهم ومن الممكن أن تتأخر الصفقة، فيما رفضت "أرامكو" التعليق.
و"أرامكو" هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار. فاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، ما سيحرر أيضًا مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات ريال
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، و نائب المحافظ خالد شريف.
ومثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
صندوق التنمية الوطنيالتسهيلات الائتمانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.