في 3 أشهر.. صعود الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.4 مليارات ريال عُماني
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
مسقط- العمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، ليبلغ (بسعر السوق) 9 مليارات و430 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م والبالغة 9 مليارات و201 مليون و800 ألف ريال عُماني.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
وبيّنت الإحصاءات أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية، شهدت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة مسجِّلةً 273 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجّلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 7 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليارين و31 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 3.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و617 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
في المقابل، سجّلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمائة، لتبلغ مليارين و923 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، في مقابل مليارين و936 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م.
وشهد إنتاج النفط الخام في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة، ليصل إلى مليارين و448 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، في حين سجل نشاط الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 9.5 بالمائة، مسجلًا 475 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا